البراءة للأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر ومسير شركة “بوسكرام”

أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية  بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بالبراءة في حق الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر ومسير شركة “بوسكرام” للمنتجات الورقية.

بعدما توبع بتهم  جناية  التزوير في محرّر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في محرر مصرفي  وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع

القضية التي عادت  بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا    

على خلفية نتائج التحقيقات حول صفقة إعادة تهيئة مكاتب مجلس قضاء الجزائر، وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع الملتزمات الورقية التي كلفت وزارة العدل مبلغ 7.383.273.30 دينار .

وتبيّن من التحرّيات،أن الصفقة لم تستوفي الإجراءات التي نصّ عليها قانون المناقصات الوطنية، وأنها منحت بالتراضي لمالك شركة بوسكرام، صديق الأمين العام .

ويذكر أن القضية تم تحريكها من قبل بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بمراسلة لوزير العدل حافظ الأختام أنذاك، وعليها قامت وزارة العدل بإيفاد لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة .

وكشفت التحرّيات عن ثغرة مالية ناجمة عن تضخيم للفواتير وسوء تسيير،على حد نتائج التحقيقات الداخلية .

وتفاجأ المحققون بأن مستندات المحاسبة غير كاملة وأن سجّلات نشاط المجلس خلال سنوات 2001 ، 2002 و2003 غير مرقّمة ،فضلا على وجود خطأ في الكتابات المحاسبية.

كما لم  يتم العثور على أصول  مستندات تتعلق بالالتزام بالدفع تخصّ نشاط 2004 ،و تبيّن اختفاء حوالي 20 حوالة في سجّل المحاسبة لسنة 2005.

وتوصّلت الخبرة المنجزة في نشاطات سنة 2008، إلى نقائص في التسيير نتيجة غياب إجراءات التسيير الداخلي في المجلس وغياب المراقبة الداخلية والخارجية للوصاية.

فضلا على غياب جزء كبير للوثائق المحاسبية والسجلات دون معرفة تاريخ ضياعها لإنعدام الجرد، كما إتضح لوزارة العدالة وجود ضعف في تكوين العمال وعدم التحكّم في نفقات الميزانية.