البراءة للمتهم بجناية تقليد وتزوير أوراق نقدية

برأت محكمة

جنايات الجلفة -أول أمس– المتهم “ب.م” المتابع بجناية تقليد وتزوير أوراق نقدية و أختام الدولة، في وقت التمست النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد ضده، وقائع القضية حسب ما دار في الجلسة تعود إلى بداية شهر رمضان من العام الماضي بالسوق الأسبوعي بحاسي فدول، بعد القبض على  المتهم من طرف تاجر للهواتف النقالة، حين سلمه نقودا مزورة من فئة 500 دينار، ليتم إبلاغ  مصالح الدرك التي تنقلت إلى عين المكان وألقت القبض على المتهم وإحالته على وكيل الجمهورية الذي وجه له تهمة تقليد وتزوير أوراق نقدية وأختام للدولة، غير أن الرواية التي أصر عليها المتهم في معرض استجوابه في المحكمة، تمثلت في أنه قام بشراء السلعة، ومن ثمة غادر مكان التاجر من أجل جلب المبلغ المتبقي، و حين عودته ألقى عليه التجار القبض وانهالوا عليه ضربا واحتجزوه مدة ساعتين، نافيا علمه بمسألة النقود المزورة، في وقت اعترف أن الختم اشتراه من محل ظنا منه أنه قانوني، وعن التهمة التزوير؛ أكد أن السجل التجاري استأجره من عند أحد معارفه، و أضاف المتهم القادم من مدينة وهران، أنه قصد سوق حاسي فدول من أجل شراء بعض السلعة ومن ثمة القيام بزيارة أخيه في السوق، وليس من أجل تسويق المبلغ المزور الذي تسلمه من أحد الزبائن في وهران مقابل سلعة باعها له.

 وكيل الجمهورية وفي معرض مرافعته، طعن في مصداقية أقوال المتهم، مستندا إلى منطق المعاملات التجارية الذي يفرض على التاجر بالتأكد من المبلغ عند بيع أي سلعة، مستغربا عدم علم المتهم بمسألة التزوير، واستطرد في مرافعته بقوله: ” أن المتهم يجيد كيف يتهرب من الإجابة حول الأسئلة التي يعرف أن الإجابة عنها تدينه “، والتمس في الأخير عقوبة السجن المؤبد ضده، غير أن الدفاع استغرب ما دار في الجلسة منذ البداية، والهدف من طرح الأسئلة و المناقشة، مؤكدا أن المتهم مدان بجنايتين لا يوجد في الملف ما يبرهن على ارتكابها، لا الوسائل ولا القرائن مضيفا أنه لا يمكن محاكمة متهم جزافيا –على حد تعبيره– ملتمسا البراءة لموكله. وهو القرار الذي اتجهت إليه تشكيلة محكمة الجنايات في إقرار البراءة.