البرلمان المصري يؤيد تعديلات دستورية تخص تمديد الحكم

صوّت مجلس النواب المصري ، بأغلبية ساحقة على إجراء تعديلات دستورية، تُتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إنتهاء ولايته.

وحسب وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس، تمت الموافقة المبدئية على التعديل، بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، وهو الحد الأدنى.

وكشف رئيس البرلمان المصري، عبد العالي علي إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي إقترحها إئتلاف “دعم مصر”.

الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للإستفتاء الشعبي.

للإشارة، وفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد إنتهاء ولايته الثانية في 2022.

إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها 4 سنوات.