البرلمان المصري يقرر مصير اتفاقية تيران وصنافير
أكد المستشار المصري مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في تصريح له عقب الحكم القضائي النهائي القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، أن البرلمان هو صاحب القول الفاصل في اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف العجاتي، أن إحالة الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان جاء بناءً على نصوص الدستور التي تمنح للبرلمان حق إقرار الاتفاقية من عدمه بعد أن وقعت عليها الحكومة.
ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن صدور أحكام قضائية بشأن بطلان توقيع الاتفاقية، ليس له علاقة بمناقشتها بالبرلمان، ولا يعيق ذلك، مؤكدًا ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
واستبعد العجاتي، أن تقوم الحكومة بسحب الاتفاقية من البرلمان، قائلًا: “الحكومة لا تملك أحقية سحب الاتفاقية وفقًا للدستور”.
وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، قد أكد أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية دستورية أم لا والحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس. وجاء ذلك في تعقيبه على الحكم النهائي الصادر من أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، في وقت سابق، يؤكد على مصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأوضح عبد العال أن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل، هي: المفاوضات والتوقيع والمناقشة في مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف “طبقا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن”.
