البرلمان يبحث 36 مشروع قانون في 10 أشهر

يفتتح البرلمان بغرفتيه، دورته العادية غدا الإثنين، طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، وستعرف هذه الدورة التي ستمتد لعشرة أشهر مناقشة ما لا يقلّ عن 36 مشروع قانون.

أوضح توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة البرلمانية السفلى، أنّ الدورة التي تمتد من الرابع سبتمبر الجاري إلى الثاني جويلية 2018، ستكون كثيفة وستشهد بحث قانون الصحة الجديد، فضلا عن مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا إلى أنّ الدولة ماضية قدما في سياستها الاجتماعية.
وستكون مراسيم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) في حدود العاشرة صباحا، في حين ستنطلق جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا) على الحادية عشرة صباحا.

وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فيفري 2016، وستعرف الدورة نشاطا مكثفا للغرفتين التشريعيتين، حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين، وعلى رأسها قانون المالية 2018، كما ستقومان في الفترة القادمة بمناقشة مجموعة من المشاريع والنصوص القانونية، بالتزامن، سيتم تفعيل آليات الإنضباط والقانون الداخلي للنواب.
وتتخلل الدورة عدة خرجات برلمانية، وسلسلة زيارات لبعض المنشآت، فضلا عن أيام برلمانية.