البرلمان يرفض تمرير المادة 12 المتعلقة بالضريبة من المنبع لأسرة الدفاع 

رفض نواب المجلس الوطني الشعبي اليوم الأربعاء، المصادقة على المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة  من المنبع.

وهو المقترح الذي جاء  قبل من المحامين، لادراجه،كقانون ينظم المهنة من حيث دفع الضريبة  على المحاماة، لرفضهم المطلق قانون الضريبة المدرج في قانون المالية لعام 2021.

وكانت نتائج التصويت بقبة البرلمان بـ”لا” بالاغلبية، على المادة حيث بلغ عدد المصوتين بلا “115” صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات ب”نعم” 79 صوتا.

وقد اثارت مسألة فرض ضريبة على مهنة المحاماة ضمن قانون المالية الجديد،  حفيظة أصحاب تلجبة السوداء. لتقوم  أسرة الدفاع بمقاطع العمل القضائي على مستوى محاكم ومجالس القضاء. عبر كامل محاكم القطر الوطني مطلع الأسبوع الجاري.

بعد اتفاق وقرار من قبل الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين من أجل اعادة النظر في القانون الضريبي المفروض عليهم. معتبرين ان قانون المالية الجديد مجحف في حقهم ليقرروا اقتراح البديل المسمى “الضريبة من المنبع”.

وقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

يتيح الآن لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp