البرلمان يفجّر فضيحة دنيا بارك خلال الدورة المقبل

 سيفتح المجلس الشعبي الوطني قضية مشروع «دنيا بارك» الذي استنزف 200 مليون دولار من أجل غرس شجيرات و«ومنح» التأشيرة» لبعض البطات لدخول الحديقة، مباشرة عقب افتتاح الدورة الخريفية القادمة المرتقبة شهر سبتمبر الداخل من خلال استدعاء وزير البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة عمارة بن يونس  .قال محند شريف ولد الحسين، رئيس لجنة الفلاحة والبيئة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اتصال هاتفي بـ«النهار»، بأن البرلمان سيحقق في مشروع «دنيا بارك» وسيعقد مباشرة عقب افتتاح الدورة الخريفية المقبلة جلسة استماع لوزير البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة عمارة بن يونس ويطالبه بتقديم كافة الوثائق اللازمة وجعلها دليلا ماديا يثبت حقيقة صرف 200 مليون دولار، خاصة وأن حديقة «دنيا بارك» التي فتِحت أمام المواطنين خالية من كافة وسائل الترفيه ولا تعكس إطلاقا التصريحات التي أدلِي بها في وقت سابق من طرف الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة البيئة والتي تؤكد في مضمونها أن الحديقة ستوفر لزائريها ما يلزم من راحة ورفاهية.وأكد محند الشريف ولد الحسين، أن كل ما يدور خلال جلسة الاستماع سيحرر في شكل تقرير مفصل تبعَث نسخة منه إلى رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة على سبيل الاطلاع قبل أن تبعَث نسخة أخرى من التقرير إلى الوزير الأول عبد المالك سلال. وكانت الحكومة، قد رفعت الحكومة مساحة مشروع بـ«دنيا بارك» بالرياح الكبرى بالعاصمة من 800 إلى 1059 هكتار من أجل توسيع وتنويع المشاريع التي ستشرع في إنجازها شركة «إعمار الإماراتية» من مساكن وهياكل صحية وأخرى فندقية. وقد اتفق الطرفان الجزائري والإماراتي، حسب محضر الاجتماع الأول للجنة الجزائرية الإماراتية المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار، على تكفل مجمع «إعمار الإماراتي» بإنجاز 18 ألف مسكن ترقوي في حظيرة «دنيا بارك» ومستشفى وفندقين اثنين واحد بخمس نجوم وآخر بأربعة وفضاءات للعب، حيث تحصّلت الشركة صاحبة المشروع على وكالات بصفة استثنائية ومؤقتة تغطي مساحة 400 هكتار تسمح للشركة الحصول على التراخيص القانونية للقيام بالدراسات الضرورية للمشروع، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ليتسنى تسليم عقد منح الامتياز على الوعاء العقاري الإجمالي للمشروع. وكان الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، قد وافق على تمويل مشروع «دنيا بارك» بـ100 مليار دينار، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار تطبيقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة، حيث أعطى تعليمات للبنوك المحلية لتمويل المشروع، فيما أكد أن كل قيمة تفوق قيمة الغلاف المالي محل الطرح، فإن الشريك الإماراتي المكلف بؤنجاز المشروع ما عليه إلا اللجوء إلى الاقتراض من مصادر تمويل خارجية. وعلى الرغم من الليونة التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع الجهة المكلفة بإنجاز مشروع «دينا بارك»، فإن كل من يزور الحديقة المتواجدة بالرياح الكبرى يتأكد من وجود تلاعب بمشروع كهذا ضخت من أجله الخزينة العمومية ملايير الدينارات.