البرلمان يناقش قانون المالية بقاعة فارغة من النواب

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

اللجنة لم تعدل أية مادة في المشروع.. ومشاكل داخلية في لجنة المالية ترهن المشروع ومصائر ملايين الجزائريين 

غاب نواب المجلس الشعبي الوطني عن الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، فيما لم تقدّم لجنة المالية أية اقتراحات في مشروعها التمهيدي خاصة فيما يتعلق برفع قيمة الطابع الجبائي لجواز السفر، أو بخصوص التراجع وعدم استقرار أسعار البترول، إن هذه الأخيرة لم تعمل على تعديل أية مادة تضمّنها المشروع المقدم من قبل الحكومة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مشاكل داخلية باللجنة حالت دون ذلك.تميزت الجلسة العلنية التي خصصت، أمس، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 باللامبالاة من طرف النواب الذين لم يعيروا أي اهتمام لمشروع قانون المالية الذي يعتبر أهم مشروع قانون يناقشه البرلمان بغرفتيه في كل سنة. ولم تقدم لجنة المالية أية مقترحات أو توصيات في تقريرها التمهيدي قبل مناقشة مقترحات النواب والمصادقة عليها لاحقا خاصاة المادة التي أثارت الكثير من الجدل والمتعلقة بالرسوم على الطابع الجبائي لجواز السفر التي سيفصل فيها النواب في المناقشة العلنية، كما لم يقدم أعضاء اللجنة أية آراء بشأن انخفاض أسعار البترول في السوق. وقد عرض وزير المالية، محمد جلاب، مشروع قانون المالية لسنة 2015 بالتفصيل، حيث يتوقع نص مشروع القانون أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684,6 مليار دينار وعلى أن تبلغ قيمة النفقات العمومية 8.858,1 مليار دينار دينار، ما يعني تحقيق عجز يقدر بـ 4.173,3 مليار دينار أي 1ر22 % من الناتج المحلي الخام. وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية لسنة 2015، فإنه من المتوقع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية 1.722,9 مليار دينار على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 2.961,7 مليار دينار. وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. وقد تم خلال مشروع قانون المالية مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع قانون قانون المالية 2015، من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 لـ 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فيفري الماضي. كما تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر أوت المنصرم عودة القرض الإستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا.