«البصمة» لكشـف الــوكــالات المحتالــة بــدايــة مــن المــوســم المقبــل

السفارة السعودية تتخذها حلا لمنع التزوير وديوان الحج يتحفظ

 كل معتمر سيكون مجبرا على التنقل إلى السفارة للكشف عن بصمته

 السفارة أبدت استعدادها لإنشاء مراكز جهوية لاستقبال المعتمرين

رفض الديوان الوطني للحج والعمرة اقتراح سفارة المملكة العربية السعودية بشأن اشتراط البصمة لمنح تأشيرات العمرة مستقبلا، بسبب المشقة التي ستترتب على هذا الإجراء في حق المعتمرين بمختلف ولايات الوطن وبصفة خاصة وكالات الجنوب، وذلك بالرغم من استعداد السفارة فتح 3 مراكز أخرى لها بالشرق والغرب والجنوب.

كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ«النهار»، عن مباشرة السفارة السعودية مشاورات مع الديوان الوطني للحج والعمرة بهدف الشروع في تطبيق قرار البصمة على غرار أغلب بلدان العالم التي تشترط ذلك في منح التأشيرة للتأكد من هوية وبيانات الشخص المستفيد منها من جهة، ووقف التلاعب بأرقام الجوازات من جهة أخرى. وأوضحت ذات المصادر بأن ديوان الحج والعمرة أبدى تحفظه بشأن مقترح السفارة بالنظر لطبيعة وخصوصيات المجتمع والدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن ذلك سيولد مشقة كبيرة للمعتمرين من جهة ويؤخر استصدار التأشيرات من جهة أخرى، رغم استعداد السفارة لفتح مراكز أخرى جهوية بالشرق والغرب والجنوب.

وأكد محدث “النهار” بأن هذه المراكز التي أبدت السفارة استعدادها لإنشائها لن تكون كافية، بالنظر لخصوصية الجنوب الجزائري على وجه الخصوص وباقي الولايات الأخرى عموما، إذ أنه من غير المعقول أن يتنقل مواطن من أدرار إلى ورڤلة مثلا من أجل أخذ بصمته للحصول على التأشيرة، وهي التي تبعد عنها بأكثر من 1000 كيلومتر.

والشأن ذاته بالنسبة لباقي الولايات في الداخلية والشمالية يقول نفس المصدر، إذ أنه من غير المعقول أن يتم إلزام مواطن من باتنة مثلا يريد العمرة أن يتنقل إلى ولاية عنابة من أجل أخذ بصمته والتأكد من هويته، ثم إن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو العشرات أو المئات بل الأمر يتعلق بمئات الآلاف.

وأشار إلى أن مسؤولي السفارة تفهموا الوضع مبدئيا، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص، خاصة وأنهم قدموا فقط هذا المقترح لتجاوز حادثة التلاعب أرقام الجوازات، في وقت تكون السلطات السعودية قد فرضت هذا الإجراء على أغلب البلدان العربية والإسلامية، كان آخرها مصر التي تم إلزام معتمريها بالتقدم إلى القنصلية بغرض أخذ البصمة وصورة الوجه كشرط أساسي للحصول على التأشيرة.