البطاقات البيوميترية ساجام تكشف الفضيحة

سيبث اليوم، الفرع التجاري لدى محكمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

سيدي امحمد لأول مرة في قضية الالتزامات التعاقدية التي أبرمت بين شركة ”ساجام الفرنسية” وممثلتها الوحيدة بالجزائر شركة ”ساجام الجزائر”، حيث أن هذه الأخيرة رسمت شكوى ضد فرعين تجاريين تابعين للشركة الأم الكائنة بفرنسا والتي يعملان تحت وصاية شركة ”ساجام الجزائر”، للمطالبة بتعويضات مالية جراء إخلالها ببنود العقد وفسخها إياه دون إعذار وبصفة انفرادية، مؤكدة أن هذه التعويضات ستقدر

بالملايير والتي ستفوق قيمتها المالية الـ 6 ملايير سنيتم.

وفي هذا السياق، كشفت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن الشاكية وهي شركة ”ساجام الجزائر” كانت قد أودعت شكوى ضد كل من شركة ”Sagem défense et sécurité” وكذا شركة ”Sagem sécurité”، بعد أن اكتشفت أن الشركتين تجاوزتاها ولم تسعَ للحصول على موافقتها من أجل إبرام عدة صفقات تجارية بملايير الدولارات من المستوى العالي مع مؤسسات وهيئات جد حساسة في الدولة على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدة أنه من بين هذه الصفقات التي أبرمت بإيعاز من طرف شركة ”ساجام فرنسا” صفقة اقتناء وتصنيع البطاقات البيومترية المبرمة مع وزارة زرهوني والتي أعلن عنها مؤخرا بدائرة حسين داي فضلا عن إبرام عدة  اتفاقيات من المستوى الرفيع و”الحساس”، كتلك المبرمة مع المؤسسات العسكرية من أجل تزويدها بالمعدات والأسلحة والمناظير الحربية، ناهيك عن اتفاقيات تصنيع البطاقات المتطورة المعتمدة في الدخول والخروج إلى مؤسسات الدولة. بالموازاة، قالت مصادرنا إن شركة ”ساجام الجزائر” وبصفتها الممثل الشخصي والوحيد بالجزائر لشركة ”ساجام فرنسا” كانت تتمتع بالطابع الحصري، وعليه كان يتعين على فروع الشركة المتواجدة بالجزائر الأخذ بعين الاعتبار المرور والحصول على موافقتها من أجل إبرام مثل هذه الصفقات التي وصفتها مصادرنا بـ”المربحة والدقيقة”، غير أنه وفي قضية الحال قامت الشركتين ”Sagem défense et sécurité” و”Sagem sécurité” بتجاوز كل صلاحياتها وقامت بإبرام العقود والصفقات بعد حصولها على الموافقة من طرف الشركة الأم بفرنسا وهو ما اعتبرته غدرا وخيانة من طرفها. وفي ظل هذه المعطيات، كشف مصدر مقرب من شركة ”ساجام الجزائر”، أن الرئيس المدير العام هو من قام بإدخال وإدراج الشركتين بالجزائر منذ سنة 2004، ،أين تمكنتا من بسط نفوذهما وتمكنتا من الحصول على امتيازات واسعة من خلال ربط علاقات مهمة وإجراء اتصالات مع شخصيات وهيئات بارزة، لتقوم بعد أن ثبتت نفسها بالجزائر عن التخلي عن الشركة الممثلة لها بالجزائر وغضت النظر عنها، الأمر الذي دفع بها إلى إيداع شكوى للمطالبة بحقوقها، قائلا ”كنا وراء بعث نشاطها بالجزائر، وسخرنا أموالا طائلة من أجل ذلك قدرت بـ 20  مليار سنتيم، لنتفاجأ بعدها بأن ”ساجام فرنسا” فسخت العقد وألغته دون إخطارها”، واصفا ما قامت به إجحافا في حقها.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن القضيتين اللتين ستعالجهما المحكمة اليوم، حاملتان للرقم 094818 والرقم 094819، كما أن القضية تم حفظها مرتين نظرا لتعذر الحصول على التكليف بحضور الشركة الفرنسية التي ستكون ممثلة في شخص محاميها بعد عدة محاولات للاتصال بها.