البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد يرصد 3.5 مليار دولارأمريكي لتمويل التجارة في الدول الأعضاء
قال البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد أمس الثلاثاء، إنه أقر برنامجا لتمويل التجارة يهدف لتوفير أكثر من 3.5 مليار دولارأمريكي لمساعدة الدول الأعضاء على التأقلم مع إنهيار أسعار السلع الأولية والعنف السياسي. وسيساعد برنامج السيولة الجديد البنوك التجارية على تلبية إلتزامات تمويل التجارة التي تعجز عن تمويلها بسبب نقص العملة الأجنبية المقدمة من البنوك المركزية. وسيقدم البنك أيضا الضمانات وخطابات الإئتمان لتسهيل التجارة. وعرض البنك التسهيل الجديد على بضع دول إفريقية وقال إنه “يتوقع طلبات إجمالية بنحو ملياري دولارأمريكي في الأسابيع القليلة المقبلة من واقع الطلبات التي تلقاها من عدد من البنوك المركزية والتجارية”. ولم يذكر أسماء البنوك المعنية بالتمويل.
وكان البنك قال أواخر شهر نوفمبر 2015 إنه عرض مليار دولارأمريكي على البنك المركزي المصري من خلال ذلك التسهيل. والبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد الذي مقره العاصمة المصرية “القاهرة”هومنظمة متعددة الأطراف تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية على تجاوز صعوبات تمويل التجارة وتنميتها.
وتضررت الدول الإفريقية المعتمدة على صادرات السلع الأولية والنفط لتوفيرالدولارات اللازمة لتمويل واردات الأغذية والسلع الإستهلاكية جراء هبوط في الأسعار العالمية. وتراجعت أسعار النفط الخام لتقترب من أدنى مستوياتها في 11 عاما دون 38 دولارأمريكي للبرميل هذا الأسبوع بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من تفاقم تخمة المعروض العالمي العام 2016.
وقال بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد في بيان “هذاالتسهيل الإئتماني يمكننا من مساعدة دولنا الأعضاء على سد الفجوة الكبيرة في تمويل التجارة التي تواجهها نتيجة للصدمات الإقتصادية الراهنة وذلك لحين إستعادة ظروف التمويل العادية. وأضاف “إنه إستجابة من البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد للظروف الإستثنائية التي تتطلب دعما كبيرا عاجلا وحاسما بما يكفل عدم سقوط القارة في الركود بسبب نضوب مفاجئ لتدفقات التجارة”.
ومصر ليست مصدرا كبيرا للنفط لكنها تواجه صعوبات في إنعاش إقتصادها منذ إنتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. ومع قيام البنك المركزي بالمساعدة في تمويل الواردات والدفاع عن العملة الجنيه المصري تناقصت الإحتياطيات الأجنبية من حوالي 36 مليار دولارأمريكي قبل 2011 إلى 16.423 مليار دولارأمريكي في نوفمبر2015 . ويكفي هذا لتمويل الواردات لثلاثة أشهر فقط. وكان أوراما إلتقى بمحافظ البنك المركزي المصري الجديد طارق عامرأواخرنوفمبر2015 لعرض البرنامج لكنه لم يذكر متى سيتم إبرام الإتفاق ويبدأ صرف الأموال. وقال عامر إن “طارق عامر أبدى دعمه للفكرة ووعد بتسهيل تطبيقها…والمناقشات جارية مع البنوك التجارية والبنك المركزي المصري لتوضيح عناصرالتسهيل الإئتماني.
