البنك العالمي يشيد بجهود الجزائر في المجال الجبائي و العدالة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أشاد البنك العالمي بالنتائج الايجابية للإصلاحات التي باشرنها الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال لاسيما في مجال النظام الجبائي للمؤسسات و تسيير قطاع العدالة و كذا الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكية و البناء.
و قد سجلت هذه الملاحظات من طرف البنك العالمي و مؤسسة التمويل الدولية (فرع تابع للبنك العالمي) في تقريره العالمي “ممارسة أنشطة الأعمال 2010: تحقيق الإصلاحات في هذه الأوقات الصعبة” الذي نشر اليوم الاربعاء.
كما أشارت مؤسسة بريتن وودس ضمن تقريرها الى أن نسبة الضرائب التي تخضع لها المؤسسات بالجزائر قد انخفضت من 25 بالمائة الى 19 بالمائة بالنسبة لقطاعات السياحة و البناء و الأشغال العمومية و كذا انتاج البضائع.
من جهة أخرى لاحظ البنك العالمي أن الجزائر “تبنت تنظيمات من أجل تسيير أفضل لعملية منح رخص البناء و ضمان استكمال بكل أمان و كذا في الآجال المحددة مشاريع البناء. كما أن عملية تنفيذ العقود قد تم تحسينها من خلال قانون مدني جديد حول الاجراءات و الذي يقلص الاجال و يلغي بعض المساعي”.
و فيما يتعلق بقطاع العدالة أكدت الهيئة المالية الدولية أنه “يجري حاليا اعداد مسار حول ادخال نظام الاعلام الالي للمحاكم و كذا تجهيزها مثلا بسجل الكتروني للحالات و كذا برمجية لتسيير هذه الحالات”.
من جهة أخرى تطرق البنك العالمي ضمن تقريره الى نظام تحويل الملكية بالجزائر الذي قال بخصوصه أنه “تم تبسيطه أكثر و بتكلفة أقل بفضل تقليص تكاليف الموثق بنسبة 39ر0 بالمئة من قيمة الملكية اضافة الى الغاء الضريبة على القيم المضافة”.
و يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي ينشر سنويا من طرف البنك العالمي منذ 2004 يقوم بتحليل التنظيمات الخاصة لكل بلد و التي تطبق على المؤسسات خلال مرحلة نشاطها لاسيما خلال عمليات انشائها و تبادلاتها التجارية العابرة للحدود و دفع ضرائبها و غلق المؤسسة.
غير أن التقرير لم يدرس كل الجوانب المتعلقة بمناخ الاعمال الذي يهم المؤسسات و المستثمرين مثل استقرار الاقتصاد الكلي و متانة النظام المالي و الأمن و لا حتى مستوى الكفاءات في اليد العاملة بالبلدان الأكثر تطورا و أثناء تطرقه إلى بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عموما أوضح البنك العالمي أن هذه المنطقة ” أحرزت تقدما في عملية إصلاح التنظيمات التجارية”.
و أضاف البنك أن “منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا هي التي كانت فيها وتيرة الإصلاحات التنظيمية التجارية اكثر كثافة في سنة امتازت بتذبذب مالي عالمي”و أشار أيضا إلى أن 17 من بين 19 اقتصاد لهذه المنطقة تبنوا إصلاحات تنظيمية من اجل منح فرص للمقاولين المحليين.
و فيما يخص مناخ الأعمال على الصعيد العالمي أشار التقرير إلى أن عددا قياسيا (131 بلدا) في العالم أصلحوا تنظيماتهم للأعمال بين سنتي 2008 و2009 أي أزيد من 70 بالمائة من بين 183 بلدا مسهم التقرير أي التوزيع السنوي الأكثر أهمية منذ أن نشر التقرير السنوي لأول مرة سنة 2004. علما أن هذا التقدم تحقق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
و حسب “دوانغ بوزنس 2010” فقد تم إحصاء 287 إصلاح بين جوان 2008 و ماي 2009 أي ارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. و ركزت البلدان التي قامت بإصلاحات جهودها على تسهيل إنشاء و تشغيل المؤسسات و تعزيز حقوق الملكية الفكرية و تحسين فعالية تسوية النزاعات التجارية و إجراءات الإفلاس و أكدت نائب الرئيس الإضافي لتطوير القطاعات الخاصة و المالية للبنك العالمي السيدة بينيلوب بروك أن “تنظيم الأعمال يمكن أن يكون له تأثير على الطريقة التي تواجه بها المؤسسات الأزمة و على قدرتها على الاستفادة من الفرص التي تمنح عندما يستأنف العمل”.
و أضافت أن “نوعية تنظيم الأعمال تساهم في تحديد السهولة التي يمكن بواسطتها إعادة تنظيم المؤسسات التي تواجه صعوبات لمساعدتها على البقاء خلال الفترات الصعبة و إعادة بنائها عندما يعود الطلب و إنشاء مؤسسات جديدة” و أخيرا جاء في التقرير أن البلدان التي ادهات إصلاحات اوسع تقع في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و كذا في أوروبا الشرقية و آسيا الوسطى.
