البنوك العمومية غير مستعدة لفتح فروع لها بالخارج
العملية قد تكون مستقبلا وستمكن الجالية من الاستفادة من القروض العقارية ^ البنوك بحاجة إلى استكمال إصلاحاتها المصرفية الجارية
أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن البنوك العمومية غير مستعدة حاليا للتوسع والاستثمار في الخارج، مضيفا أن المعطيات العامة الحالية للقطاع البنكي لم ترتق إلى مستوى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه يدعم فكرة توسيع هذه المؤسسات في الخارج لاستفادة الجالية الجزائرية من عروضها ولا سيما القروض العقارية، غير أن الفكرة قد يتم تجسيدها مستقبلا.وجاء رد الوزير بن خالفة، عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، محمد الداوي، عن إمكانية فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية خارج الوطن، حيث أكد أن توسيع هذه الأخيرة يعود بالعديد من المزايا سواء بالنسبة للجالية بالخارج أو بالنسبة للاقتصاد الوطني، كون فتح الفروع في الخارج سيسمح بتطوير عروض منتجات البنوك العمومية تجاه المهاجرين، ولا سيما القروض العقارية أو منتجات أخرى تتناسب مع احتياجات الجالية. ويضيف بن خالفة أن العملية ستمكن من مرافقة المؤسسات الوطنية والمنتجين في عمليات التوسع نحو الخارج وعرض تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية، مما يساهم في دفع حركية الاقتصاد الوطني وتحسين ميزان المدفوعات. ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن بعض البنوك العمومية تتوفر على قاعدة مالية مريحة، لكن المسألة ليست بالأمر الهين في الميدان، ولا سيما أن المعطيات العامة الحالية للقطاع البنكي تحتاج إلى استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الجارية، التي تعتبر شرطا ضروريا للسماح للبنوك العمومية بالارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية. ومن بين الشروط أيضا، ذكر الوزير ضرورة التحكم في أدوات التسيير والتمويل الحديثة كشروط وضرورية، قبل محاولة الخوض في التوسع الخارجي، كما أن سياسة التوسع الخارجي تستدعي تسخير رؤوس أموال معتبرة لمواكبة التحولات التي تشهدها هذه المؤسسات المصرفية أمام معطيات وبيئة جديدة عليها، لضمان استمرارية نشاطها، وهو ما يجب أن يندرج ضمن استراتيجية عامة للقطاع المصرفي والعمومي واستراتيجية خاصة يحددها كل بنك حسب خصوصياته وأولوياته.
