التأطير القانوني لقطاع الاعلام ليس بالأمر السهل
قال وزير الاتصال الأسبق محمد عبو بأن التأطير القانوني لقطاع الاعلام ليس بالسهل وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات المشاركين في هذا القطاع وهو أمر صعب يتطلب نقاشا طويلا للأفكار وتطوير بعض المصطلحات والمفاهيم التي في البداية قد لا ترضي الجميع. كما أن التأطير القانوني -يضيف- كان يراود كل الذين تعاقبوا على رأس القطاع من خلال مشاريع عدة تخص مجال الصحافة بكل أنواعها، واليوم حانت الفرصة التي شارك فيها جميع المعنيين في القطاع من حرفيين وصحفيين وكل الأسرة الإعلامية بشكل عام لأجل الاتفاق على صيغة، إذا لم ترض الجميع فإنها سترضي الأغلبية. وأكد وزير الإعلام الأسبق لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى بـأن قانون الاعلام الجديد يتضمن نقاطا مهمة جديرة بالتثمين كالحق في الإعلام، وحرية التعبير، وكذا التركيز على الاحترافية من أجل إعلام موضوعي قوي يفيد المواطن في حياته اليومية. كما تحدث عبو عن موضوع الإشهار الذي هو مربط الفرس- كما قال- في كل النقاشات مؤكدا أنه سيكون هناك الكثير من الفرص للاستفادة من الإشهار لكل الفاعلين الإعلاميين في القطاع، كما أوضح المتحدث عن توفير الكثير من الاهتمام خلال النقاشات لموضوع سبر الآراء الذي استفاد كذلك من حيز كبير من الاهتمام. وقال محمد عبو بأن قطاع الإعلام سواء العمومي أو الخاص يتوفر على طاقات وكفاءات معروفة بتفانيها و حين يتوفر تأطير قانوني قوي –يقول عبو- سوف تفجر هذه الكفاءات كل طاقاتها وتساهم في جميع مسائل الأمة. وتحدث ضيف القناة الأولى عن الخدمات الإعلامية التي قدمها الاعلام العمومي ولا يزال يقدمها إلى جانب كونه مدرسة لكل المؤسسات الإعلامية وللأجيال التي التحقت بها وكونت القطاع الخاص، منوها في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي لعبها القطاع العام في التكوين وكذلك في موضوع التوثيق بحكم أن القطاع العام كان السباق كمصدر للمعلومات المؤكدة لكل الفاعلين والمهتمين ولجميع فئات المجتمع.
