التأكيد على ضرورة حشد طاقات مراكز الاستماع للتكفل بالنساء ضحايا العنف

شكل موضوع تجنيد وحشد كل طاقات مراكز الاستماع  لانشغالات المرأة التي تتعرض إلى العنف في إطار شبكة وطنية لهذه المراكز محور اللقاء الذي نظم اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

ويهدف هذا المسعى — كما أوضحت السيدة ماري فرانس غرانغو ممثلة الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “بلسم” التي تأسست في جانفي 2009 — إلى جمع هذه المراكز حتى يتسنى لها تشكيل قاعدة معطيات حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في كل المستويات وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها.

ومن بين أهداف إنشاء هذه الشبكة — كما قالت المتحدثة نفسها — تحسين وترقية التكفل بالنساء ضحايا العنف ومتابعتهن صحيا ونفسيا لإدماجهن مجددا في الحياة الاجتماعية.

وقامت بالمناسبة السيدة غرانغو بعرض النتائج الاولية لدراسة ميدانية أعدتها الشبكة و نشرت في جوان 2009 حيث شملت 150 حالة عنف ممارس ضد المراة.

وقد تضمن هذا العرض — كما اضافت المتدخلة — حصيلة لعدد مراكز الاستماع التي انضمت الى هذه الشبكة والبالغ عددها لحد الآن 8 مراكز على المستوى الوطني.

ومن بين مهام هذه الشبكة الاستماع الى انشغالات المراة التي تتعرض الىالعنف مؤكدة ان نسبة 68 بالمئة من النساء ضحايا العنف يتراوح اعمارهن ما بين 25  و44 سنة حسب النتائج الاولية لهذه الدراسة. 

ومن بين النساء اللائي يعانين من ظاهرة العنف اشارت الى ان ثلثين منهن متزوجات و 12 بالمئة مطلقات و23 بالمئة عازبات وعاطلات عن العمل.

واكدت انتشار هذه الظاهرة بصفة متفاوتة في كل انحاء الوطن لاسيما في المدن والارياف مذكرة بان 91 بالمئة من المتسببين في العنف ضد النساء هم رجال.

وصنفت الدراسة أشكال العنف الممارس ضد المراة الى عنف جسدي ونفسي وكذا الاعتداء والتحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والاجتماعي مشيرة الى ان دور هذه المراكز مرافقة النساء ضحايا العنف من اجل رفع شكاوي ضد المتسببين في عنفهن وكذا حثهن لتسجيل شهادتهن الطبية لدى المصالح المختصة و حمايتهن و توجيههن اثناء الضرورة الى مراكز الايواء.

وتميز اللقاء بتدخل العديد من المشاركات اللواتي اكدن على وجوب التكفل بهذه الفئة من النساء المتعرضات للعنف مشيرات الى ان هذه الظاهرة ما زالت تعتبر من “الطابوهات” في المجتمع.

ودعت المتدخلات الى تكثيف وتنظيم جهود المجتمع المدني للتكفل الانجع بالنساء ضحايا العنف والحد من هذه الظاهرة مبرزات اهمية تعريف المراة بالنصوص القانونية والتشريعات التي تمكن حمايتها من مختلف اشكال التمييز لاسيما ظاهرة العنف الممارس ضدها