التبزنيس ''القانوني'' في العقارات..

قرر كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

إنشاء شركة مختلطة ذات أسهم، تسمى الشركة الوطنية للقرض بالإيجار، حدد الرأسمال الإجتماعي لها بـ53. ملايير دينار، على أن تقوم هذه الشركة التي أنشئت تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 بالنشاط في مجال الإيجار والمتاجرة بالعقارات، حيث سيصبح ممكنا كراء التجهيزات أو العقارات لمتعامل ما مقابل دفع دوري لمدة معينة، ليصبح هذا المتعامل الأجير مالكا في الأخير، وبذلك تدخل البنوك العمومية لأول مرة عالم ”التبزنيس” في العقارات. وإذا كان هذا الإجراء سيعود بالفائدة على المستثمرين فإن المواطن البسيط ينتظر أن تُجسّد البنوك سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن وتسهيل عمليات الحصول على القروض العقارية.