التجاوزات وتأخر دراسة الملفات تطيح برئيس محكمة السوڤر

أقدمت المفتشية العامة

لوزارة العدل، نهاية الأسبوع، على توقيف رئيس محكمة السوڤر عن مهامه مؤقتا، إلى حين مثوله أمام اللجنة الوطنية لدراسة التقرير المعد ضده، إما بمعاقبته لخفض درجته وتحويله أو توقيفه نهائيا، وذلك على إثر زيارة التفتيش الوزارية التي أوفدت إلى المحكمة المعنية، والتي تدخل في إطار السياسة العامة للوزارة لمراقبة عمل القضاة. وحسب مصادر مطلعة أسباب هذا التوقيف كانت منتظرة نظرا لعدد الشكاوى المسجلة من قبل المواطنين وتذمر رجال القانون، والخروقات القانونية التي وقف عليها المفتشون خاصة بالملفات الاستعجالية التي كان يشرف عليها رئيس المحكمة، بحيث كان يصدر منطوق الحكم في أغلبها دون معالجتها والتسريع في إصدار الصيغة التنفيذية، وهو ما عطل كثيرا من القضايا الاستعجالية التي فاقت المدة القانونية اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى هذا تأخر البث في ملفات كثيرة على مستوى المحكمة وخاصة منها قضايا الجنح بعدما كان مخصص يوم واحد لها في جلسة تصل ملفاتها إلى 500 في قاعة مكتظة يقف المتقاضون حتى على قارعة الطريق، وهو ما أدى مؤخرا إلى إضافة يوم آخر للجنح. وحسب بعض المراقبين إن تراجع العمل في محكمة السوڤر فيما تعلق بتسريع دراسة الملفات وتسهيل الإجراءات للمواطنين رغم العمل الكبير الذي قام به وكيل الجمهورية العام الذي يشهد له عامة الناس بمحاربته لأوكار الفساد في المنطقة منذ مجيئه وإشرافه الشخصي مع الضبطية القضائية في توقيف المجرمين،  إلا أن المواطنين الذين لهم قضايا أخرى في الجزائي والمدني تتأخر أحكامها.