التجربة الصينية في إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل نموذجا للجزائر
اعتبر الخبير الجزائري المتخصص في علوم التسيير و الباحث في الشؤون الصينية محمد شهرة اليوم الاثنين أن الجزائر بإمكانها الاستفادة من النموذج الصيني لتحقيق تنميتها المستدامة خصوصا عن طريق إقامة شراكة بين القطاعين العام و الخاص. و أوضح شهرة على هامش ندوة فكرية تحت عنوان “منطلقات التنمية الإستراتيجية: التجربة الصينية نموذجا” ان الشراكة بين القطاع العام و الخاص في الصين سمحت لهذا العملاق الآسيوي ببناء قاعدة صناعية و تكنولوجية ضخمة و غزو أسواق العالم. و أضاف أن الجزائر التي باشرت فعلا هذا النوع من الشراكة في الفترة الأخيرة بحاجة إلى قانون خاص لتنظيم العلاقات و الشراكة بين المؤسسات العمومية و المؤسسات الخاصة على غرار ما فعلته الصين. و من شأن التأطير القانوني للعلاقة بين القطاعين الخاص و العام الرفع من فعالية هذه الشراكة و زيادة مردودية شركات القطاعين بحسب شهرة. كما حث الخبير على الإصلاح الهيكلي للمؤسسات كمفتاح لتحقيق التنمية و كذا توظيف العائلة كوحدة اقتصادية من خلال تثمين المؤسسة العائلية التي حققت نتائج “ملموسة” في الصين و ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف قياسي لاسيما في قطاع الفلاحة . وأشار إلى أن الإصلاحات الصينية ارتكزت على التعليم العالي و إصلاح الجامعات و المؤسسات المالية إضافة إلى الانفتاح على العالم الخارجي مع المحافظة على قيم و مبادئ المجتمع الصيني. و سمحت هذه الإصلاحات بالانتقال بالصين من دولة نامية إلى دولة تنافس الدول الكبرى في العالم في ظرف 20 عاما فقط . و شدد المتحدث على أن الاستفادة من النموذج الصيني لا يعني تطبيقه حرفيا لأنه لكل بلد خصوصياته ومميزاته وإنما تعني الأخذ بعين الاعتبار تجربته في هذا المجال.
