التحالف الوطني الجمهوري يرد على الاتهـامـات الموجهـة لبلقاسم ساحلي
رد الـتـحـالـف الـوطـنـي الجـمـهـوري، اليوم الخميس، حــول الاتهـامـات الموجهـة ضد قيــادة الحــزب، ممثلة في أمينه العام، بلقاسم ساحلي.
وتقدمت قيادة التحالف الوطني الجمهوري للرأي العام بتوضيحات، على إثر نشر مراسلة موجهة لوزير العدل.
وأشارت أنه تم نشرها من أشخاص ينتحلون صفة أعضاء قياديين في الحزب، ويطالبون فيها بإعادة تحريك شكوى تم حفظها سابقا.
وقال التحالف في بيان له، إن الأشخاص المعنيين بهذه المراسلة لا تجمعهم حاليا أية صلة تنظيمية بالحزب.
وأشار أنه سبق وأن تم إقصائهم نهائيا من صفوف الحزب منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتحديد منذ شهر أوت 2012.
وقد استنفذ هؤلاء، كل سبل الطعن داخل الحزب وعلى مستوى وزارة الداخلية، و كذا لدى الجهات القضائية المختصة.
وعلى هذا الأساس -يضيف التحالف- تمّت متابعتهم بتهم القذف والسب و انتحال الصفات و الوظائف و إساءة استغلالها.
وحسب التحالف، فقد صدرت ضد البعض منهم عدة أحكام نهائية، بما فيها إدانة بتهمة التهديد، وجاري متابعة الآخرين.
ونفت قيادة الحزب نفيا قاطعا التهم الموجهة للأمين العام للحزب، والتي كانت محل شكوى بتاريخ 21 جانفي 2016.
وأشارت أنه تم حفظ الشكوى من طرف العدالة، بسبب بطلان الاتهامات، وليس من طرف وزير العدل آنذاك.
وأشار التحالف الوطني الجمهوري أنها محاولة بائسة ومفضوحة لربط اسم الأمين العام للحزب مع ما يسمى بالعصابة.
وأكدت بأن الـ ANR لا يحوز على أية ممتلكات عقارية أو منقولة، مشيرا أن المقر الوطني للحزب مستأجر لدى الخواص.
وتساءل التحالف “كيف لساحلي أو غيره أن يحوّل ممتلكات غير موجودة أصلا، ويستعملها لأغراض شخصية، كما يدّعيه المقصيون من الحزب؟”.
وأضاف “من السخرية، اتهام قيادة الحزب بالتمويل الخفي وتبييض الأموال، خاصة وأن نشاطاتنا يتم تمويلها من اشتراكات ومساهمات المناضلين والمنتخبين”.
وكشفت أن ساحلي يساهم بـ40 ألف دينار شهريا من أجرته كنائب برلماني، بالإضافة لدعم الدولة بعنوان نواب الحزب في البرلمان.
وأشار التحالف أنه ومنذ اعتلاء ساحلي منصب الأمانة العامة للحزب، حرص على التسيير الشفاف للموارد المالية للحزب.
ويأتي هذا من خلال المصادقة سنويا على التقرير المالي للحزب، من طرف هيئات الحزب ممثلة في المكتب الوطني والمجلس الوطني.
ويتم أيضا المصادقة سنويا على التقرير المالي للحزب من المصالح المختصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا من طرف محافظ الحسابات.
كما تمت المصادقة بالإجماع وبحضور الإعلام على التقرير المالي للعهدة الأولى للأمين العام للحزب (2012 – 2016).
وتم هذا من طرف مندوبي المؤتمر الخامس شهر نوفمبر 2016، بمشاركة ما يقارب من 800 مندوب.
واعتبر الـ ANR بأن هذه المناورة ليست بالبريئة، خاصة وهي تأتي عشية دراسة وإعلان قائمة المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجـدّدت قيادة الحزب استعدادها الدائم للمثول أمام العدالة، وتسهيل عملها تماشيا مع قناعاتهم بضرورة أن يكون القانون فوق الجميع.
كما احتفظت بحقّها مجددا، في متابعة الأشخاص المعنيين بتهم التشهير والقذف وانتحال الصفات والوظائف وإساءة استغلالها.
وحسب قيادة الحزب، فقد تم تكليف محامي الحزب بمباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
