التحقيق في صفقات استيراد 135 مليون كمامة التي بُرّئ فيها مدير الصيدلية المركزية
تابعت الصيدلية المركزية للمستشفيات صبيحة اليوم صاحب شركة تصدير واستيراد أمام محكمة الدار البيضاء، تتهمه بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
كما اتهمته بالشروع في النصب عليها بعد تقديم عروض لتزويدها بالكمامات في عز انتشار فيروس كورونا شهر مارس 2020 من شركة تركية ادعى أنه ممثلها.
وقدم المتهم فاتورة شكلية تحمل اسم شركة تركية”داني ساليب” وحساب لشخص طبيعي، مما اعتبر احتيالا لتحويل الأموال لحساب شخص طبيعي.
تفجير القضية جاء في إطار التحقيقات الواسعة التي طالت صفقات ابرمتها الصيدلية المركزية بعد تعليمات وتوصيات لتمويل السوق المحلية بالكمامات شهر مارس 2020 في اظل انتشار كورونا.
التحقيقات جرّت مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات المدعو”ط. ج” رفقة كل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية”ك. س”.
كما جرت التحقيقات والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية”ع ت”وكذا مدير المحاسبة والمالية المدعو “ف .ش”.
ووجهت للمعنيين تهم جنحة تبديد أموال عمومية ، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات غير قانونية.
بالإضافة إلى منح إمتيازات غير مستحقة للغير، ومخالفة التشريع، والذين استفادوا جميعهم من حكم البراءة.
أين قدمت الصيدلية المركزية في إطار التحقيق في الصفقات المشبوهة التي تتعلق باستيراد 135 مليون كمامة معلومات حول تعرضها لمحاولة النصب.
ووجهت التهمة لشخص تقدم من الصيدلية قدم نفسه على أساس ممثل شركة تركية تسمى “داني ساليب”.
وقدم المتهم عروضا لتمويل الصيدلية المركزية بالكمامات في عز جائحة كورونا شهر مارس 2020.
وبعد دراسة العروض تم تسليمه وصل الطلبية ، وسلم بالمقابل فاتورة شكلية عليها اسم مسير الشركة التركية المدعو” أكيلا يالمز” وحسابه البنكي الخاص.
الصيدلية المركزية ردت بمراسلة المعني تخبره عدم امكانية التعامل مع شخص طبيعي في صفقات من هذا النوع.
وطلبت منه تغيير المعلومات والبيانات على الفاتورة الشكلية لفائدة الشركة، ليعود المتهم ويرسل فاتورة معدلة تحمل اسم الشركة التركية ولكن بنفس رقم الحساب البنكي لنفس الشخص الطبيعي.
هذه المعلومات أكدتها مراسلة لبنك الذي تم فيه توطين المعاملة التجارية والتي أكدا ان الشركة ليست زبونا لديهم.
وهو ما جعل الصيدلية المركزية تحرك الدعوى العمومية بتهمة الشروع في النصب و التزوير واستعمال المزور.
وبناءا على المعطيات المتوفرة لدى المحققين الأمنين تم التوصل للمتهم ويتعلق الأمر “و.أ” الذي تبين أن استيراد وتصدير المواد الصيدلانية ليس اختصاص شركة المتهم.
وتبين ّأن شركة المتهم تعمل في استيراد مراد البناء والمقاولة، كما أن المتهم ليس بالممثل الخاص بالشركة التركية.
المتهم الموجود بالمؤسسة العقابية بالحراش مثل في محاكمة عن بعد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر بحقه والقاضي بمعاقبته بعامين حبسا نافذة.
هذا الأخير فند في رده على الاتهامات الموجهة إليه بالنكران موضحا أنه ومنذ 5 سنوات سابقة تعامل مع الشركة التركية محل القضية الحالية دون أن يواجه أي اشكال.
ولدى عودته إلى الجزائر مع بداية جائحة كورونا قدم في مراسلات عروضا لوزارة الصحة ووزارة التضامن وكذا التربية لتمويل السوق المحلية بالكمامات في ظل العجز الذي كانت تشهده الجزائر.
لتوجهه وزارة الصحة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات كونها المشرفة والمكلفة بتلك الصفقات.
وقدم المتهم نفسه كممثل للشركة التركية بناءً على وثائق كان يحوزها،وعن الفاتورة الشكلية التي تلاعب بها.
ووضح المتهم أن الشركة هي من قامت بتحريرها وانه تكفل فقط بتسليمها للجهة المخاصة بالصيدلية المركزية التي طلبت تغيير اسم وحساب المتعامل.
وجاء هذا القرار كون التعامل لا يكون سوى مع الشركات التجارية، وأنه اعاد تحويل الفاتورة للشركة المعنية وأن مسير الشركة هو من قام باجراء التعديل عليها.
مضيفا أن التعاملات التجارية بتركيا تسمح لمسيرين المؤسسات باجراء عمليات التوطين من الحساب الشخصي للمسير عكس القانون الجزائري الذي يمنع ذلك.
وهو ما ركز عليه دفاعه خلال مرافعته والذي طالب بإفادة موكله بالبراءة كون تهمة الشروع في النصب والتزوير غير قائمة الاركان.
في حين تأسست الصيدلية المركزية للمستشفيات طرفا مدنيا في القضية وطالب دفاعها الزام المتهم بدفع مليون دينار تعويض عن كافة الاضرار.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
