التحقيق في ضياع عقود عرفية رسمية من مفتشية التركات بمديرية الضرائب في العاصمة

 أفاد مصدر قضائي مطّلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، يتحرّى في ملف قضية موجودة على مكتبه، بناءً على شكوى تقدّمت بها مفتشية التركات بمديرية الضرائب، والمالك لأربع عقود عرفية رسمية ومطبوعة بختم الدولة التي ضاعت من دون معرفة المتسبّب في ذلك، ليتم الاشتباه في طبيب وزوجته، واللذين تابعتهما مؤخرا محكمة الجنح بالتزوير واستعمال المزور في هذه العقود الخاصة بسنوات 1970 و1975 . وأضاف المصدر أن القضية تعود إلى الوقت الذي طرح المشتبه فيهما عقودا تعود ملكيتها للضحية في العقد الثامن من عمره بسبب منازعات عقارية بينهم من دون أن يقوم هذا الأخير باستخراجها من مفتشية التركات والأملاك بمديرية الضرائب، ليقوم برفع شكوى ضد مجهول، وبعد التحقيق في القضية تم اتّهام المشتكى منهما في قضية الحال اللذين أنكرا ما نسب إليهما من تهم، مؤكدين ملكيتهما لـ500 متر أمام الأرض التي يملكها الضحية المقدّرة بـ16 هكتارا، وأكدا أنهما تحصّلا على عقود بناء على النزاعات الموجودة بينهم وبين الضحية، وبناء على الدعاوى القضائية المرفوعة لتقديمها للمحكمة التي طلبت ذلك، وأن شخصا متوفّى هو من قام بإعطائه العقود، والذي قام ببيعه قطعة الأرض التي كانت ومازالت محل قرار بالهدم وطردهم، وتم الاستماع أثناء التحقيق لرئيس مفتش الأملاك بمديرية الضرائب الذي أكد أنه تقدّمت مصالح الشرطة للبحث عن العقود الأربعة محل التزوير الخاصة بسنوات 1970 و1975، ليتبيّن للموظف أن العقود العرفية مسجلة إلا أنها غير موجودة في مكانها المخصص بالأرشيف، ليتأكدوا من ضياعها، وأكد أن المشتبه فيه تقدّم إلى مكتبه عديد المرات.ومن جهة أخرى، تم الاستماع لشاهد آخر، العامل كمترجم، أكد بأن المشتبه فيه تقدّم إليه محمّلا بالعقود، وطلب منه ترجمتها لأكثر من مرة على نسخ وأخرى مصادق عليها من بلدية الحمامات في العاصمة، وحسب المصدر، فإن الضحية تعرّض للتزوير في العقود الخاصة بملكية موكله المسجلة والمطبوعة بختم الدولة.