التحقيق مع وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة واسترجاع 150 مليار
كشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فتحت تحقيقات بطلب من رئيس الجمهورية بخصوص تورط عدد من المسؤولين السابقين في عمليات انتهاك القطع الأرضية، والمقدر عددها بعشرات الهكتارات، تم الاستحواذ عليها بعدة مناطق منها الرويبة، الرغاية، وزرالدة والشراڤة في الناحية الغربية، وتم إحصاؤها بأزيد من 150 مليار. وبناء على ما توفر من معلومات، تم استرجاع 150 مليار لصالح خزينة الدولة، بعد أن تلاعب المسؤولون السابقون في عمليات تسجيلها بطرق احتيالية، منافية تماما للقانون، بتسجيلها تحت أسماء زوجاتهم وأقاربهم، حيث باشر المحققون التحريات مع عدد من الوزراء والمدراء العامين وكذا المؤسسات العمومية، وإطارات سامين في الدولة. وانطلقت التحريات المكثفة مع العقارات التي تعود للمسؤولين حديثا، والإستفسار عن الأرصدة البنكية المفتوحة بالجزائر وخارج التراب الوطني، وحسب المعلومات المتحصل عليها، فقد تم إحصاء 120 فيل فخمة على مستوى العاصمة، استغلت لصالح المسؤولين السابقين المتورطين بعد أن كانت ملكيتها تعود للدولة، كما تم استرجاع 158 محل تجاري بالعاصمة، تبين أنه تم الإستيلاء عليها بدون وجه حق، باستعمال عقود بيع أو إيجار غير مرخصة، مع تخصيص الملايير لصالحهم دون دخولها إلى الخزينة العمومية، وأشار المصدر إلى استغلال أحد المسؤولين للسفارات الأوروبية، في وقت التسعينات وتحويلها إلى مسكن خاص به، كما استرجعت الهيئة التي تعمل يوميا، على التحقيق في فضائح الفساد العديد من المحلات التجارية بالعاصمة، تم الإستيلاء عليها بدون عقود بيع أو إيجار، ووصل عدد هذه المحالات إلى 158 محل، تقدر مداخلها بالملايير سنويا دون أن تدخل الخزينة العمومية.
