التحقيق مع 51 شخصا هرّبوا الملايير نحو إسبانيا أمام محكمة الأقطاب بسيدي امحمد

 تلقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر، قائمة إسمية واردة من الجمارك الإسبانية تتضمن تصريحات جمركية بالعملة الصعبة قام بها أشخاص جزائريون أثناء ترددهم على التراب الإسباني أمام الجمارك الإسبانية حيث تم فتح محضر تحقيق ابتدائي أمام محكمة سيدي امحمد تتابع أكثر من 50 شخصا بينهم مسبوق في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب وتقني سامي في الصحة ومحضر قضائي بمجلس قضاء وهران بتهمة التهريب ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تبييض الأموال وممارسة نشاط تجاري من دون قيد في السجل التجاري .حسب ملف القضية الذي فتح فيه تحقيق قضائي بتاريخ 24 فيفري عام 2010 فإن إدارة الجمارك الجزائرية حرّكت الشكوى ضد المشتبه فيهم الذين بلغ عددهم 51 شخصا حسب القائمة الاسمية التي وردت من مصلحة إدارة الجمارك الإسبانية أظهرت تورط المتهمين في التصريح بمبالغ مالية على مراحل بالعملة الصعبة، وقد اختلفت أسباب التصريح من شخص لآخر حسب التحريات التي أجراها قاضي التحقيق في القضية إذ أكد أحدهم أنه تردد على إسبانيا من أجل التجارة في الملابس والتصريح الجمركي الذي قام به كان لاستعماله في ملف طلب تأشيرة ليجمع أغلب المتهمين على إنكارهم لتهريب العملة من الجزائر إلى إسبانيا وإنما أكدوا على شرائها من السوق السوداء بإسبانيا لأغراض تميزت حسب أعمال كل متهم، في حين أشار المتهم ”ص.س” الذي اعترف بقيامه بـ 12 تصريحا بالعملة الصعبة على مستوى ميناء أليكانت من أجل تسليم تسبيقات مالية للمتعامل الإسباني الذي كان يتعامل معه في استيراد مواد التجميل وآخر أرجع السبب إلى تسديد قرض عقاري استفاد به في إسبانيا لشراء شقة ليعترف متهم آخر أن الأموال استعملها كتسبيق لتسديد وارداته في إطار نشاطه التجاري في ميدان استيراد المواد الغذائية أما المتهم ”ب.أ” فقد كشفت التحريات أنه متابع قضائيا من طرف المحكمة الوطنية بمدريد في إطار قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ولهذا السبب توقف عن السفر إلى أسبانيا من عام 2008 خوفا من إلقاء القبض عليه، غير أن تنفيذ الأمر بالقبض الدولي جعله محل متابعة أمام القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.