الترخيص لـ«الزّماڤرة» بالتخلي عن سياراتهم للخزينة العمومية

سيرخص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، بإبقاء سياراتهم السياحية بالجزائر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وخلال تلك المدة وقصد التمتع بالسفر، فإنه بإمكان مالك السيارة أن يغادر بشروط التراب الوطني من دون سيارته، وفي هذه الحالة أكد نواب البرلمان على إمكانية تركه لسيارته في الجزائر، شريطة وضعها داخل مستودع خاضع للرقابة الجمركية، مقابل دفع أعباء الموقف أو يتركها في مرآب أو موقف سيارات مقابل تقديم البطاقة الرمادية وتعهد مكفول لدى قابض جمركي بمبلغ جزافي قدره 30 مليون سنتيم أو ما يعادله بالعملة الصعبة، و45 مليونا بالنسبة للسيارات أقل من ثلاث سنوات، ويتم إرجاع مبلغ الوديعة في حالة استرداد المسافر للوثيقة الرسمية لوصل الكفالة الجمركية قبل نهاية المدة القانونية المحددة بستة أشهر، كما يمكن للمالك أن يتخلى عن سيارته لفائدة الخزينة العمومية مقابل دفع ضريبة جزافية قدرها 10 ملايين أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، ويتم مضاعفة المبلغ بنسبة 50 من المائة، إذا ما تم التخلي على السيارة بعد مدة ستة أشهر.