التصديق الإلكتروني “شرط مسبق” لإرساء مجتمع المعلومات

أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

السيدة زهرة دردوري اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التصديق الإلكتروني يبقى شرطا مسبقا لارساء مجتمع المعلومات.

في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الملتقى حول التصديق الإلكتروني الذي تنظمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية أوضحت السيدة دردوري أن “التصديق الإلكتروني هو شرط مسبق و مطلوب لارساء و سير مجتمع المعلومات الذي تعتزم الجزائر الإنضمام إليه كليا”.

و حسب السيدة دردوري فان الأمر يتعلق ببناء مجتمع المعلومات الذي يعد  كما قالت  إطارا طبيعيا و ضروريا في اقتصاد المعرفة يعترف الجميع بمساهمته في تعجيل و ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية  موضحة أن الجزائر لا بد أن لا تبقى متأخرة عن ركب هذه التطورات.

و أوضحت أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كلفت بمهمة تسليم تراخيص انشاء و استغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني  مشيرة الى أن المؤسسة التي تسيرها و باعتبارها سلطة “تصديق أصلية” مكلفة بتأطير و تنظيم و مراقبة نشاط التصديق الإلكتروني.

و تجدرالإشارة إلى أن عديد المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني توجد حاليا قيد الدراسة بالجزائر سيما جواز السفر و بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية و البيومترية و التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا (وزارة العمل) و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد (وزارة المالية).

و أضافت السيدة دردوري أن هذا الملتقى سيسمح بتقييم و احصاء و تحليل ما تم تحقيقه في مجال التصديق الإلكتروني بالجزائر  داعية إلى أخذ بعين الإعتبار التجارب الأجنبية التي من شأنها أن تسمح للجزائر بكسب الوقت و تفادي تبني حلول اعتبرت غير ناجعة أوغير كاملة في دول أخرى.

و يهدف التصديق الإلكتروني سيما إلى ارساء مناخ ثقة في الصفقات الرقمية و ضمان أمن التبادلات و الإعلام مع ضمان السرية و الشفافية.