التصويت على مشروع قانون تجريم الاستعمار.. “الأرندي” يصف القرار بالتاريخي

أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ترحيبه العميق وارتياحه البالغ لتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، على مشروع قانون تجريم الاستعمار.

واعتبر الحزب أن هذا التصويت خطوة تاريخية تحمل رسالة سياسية وقانونية وأخلاقية قوية تجاه فرنسا، وتؤكد أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة.

ويؤكد الحزب أن هذا القانون يمثل منعطفًا سياديًا مهمًا في مسار استكمال معركة التحرر الوطني، ويكرّس حق الجزائر دولةً وشعبًا. في الدفاع عن تاريخها وصون كرامة شهدائها وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والتنصل من الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت على مدار أكثر من 132 سنة.

ويشدد الحزب على أن تجريم الاستعمار ليس فعل عداء، بل هو وفاء للحقيقة التاريخية وانتصار للعدالة والشرعية الدولية. مع التأكيد أن القانون لا يستهدف الشعب الفرنسي، وإنما الدولة الاستعمارية السابقة، ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية والقانونية كاملة.
كما يثمّن الحزب عاليًا الدور الذي اضطلع به نواب الأمة في هذا المسار،

كما يؤكد دعمه الكامل لكل المبادرات التي تصون الذاكرة الوطنية، وتجدد التزامه بالعمل السياسي والمؤسساتي للدفاع عن السيادة الوطنية. وترسيخ العدالة التاريخية وتكريم تضحيات الشهداء.