التضخم في الجزائر يبلغ 2 ر4 بالمائة

لغت وتيرة التضخم في الجزائر معدل 2ر4 بالمائة
خلال الثمانية اشهر الأولى من سنة 2008 حسب ما علم اليوم الإثنين لدى الديوان الوطني
للإحصاء.
         و يرجع هذا أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 5ر7 بالمئة بحيث
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 2ر14 بالمائة والمنتجات الفلاحية
الطازجة بنسبة 4 ر1 بالمائة.
        وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة  أضاف نفس المصدر أنها ارتفعت بنسبة
واحد ( 1 ) بالمائة وكذا  الخدمات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر ب 4ر1 بالمائة
خلال الفترة المرجعية السالف ذكرها.
       و يرجع هذا الإرتفاع المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 إلى
الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.  
       وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس
التي انخفضت ب 23 بالمائة و أسعار السكر و المواد السكرية ب (5ر3 -بالمائة) وبدرجة
أقل أسعار اللحم و أحشاء البقر (3ر0 - بالمائة).
     و سجلت أسعار الزيوت و المواد الدسمة أعلى إرتفاعا حيث قدر ب (8ر43 بالمائة)
و تليها القهوة و الشاي و المنقوعات (5ر30 بالمائة) و السمك الطازج (5ر19 بالمائة)
و الفواكه (8ر14 بالمائة) و الخبز و الحبوب (9ر7 بالمائة) والحليب و مشتقاته (9ر8)
المائة و أخيرا الخضر بنسبة 7ر6 المائة .
 و شمل ارتفاع منتجات هذه المجموعة اللحوم و الأسماك المعلبة ( 6ر1
بالمائة) و لحوم و أحشاء الأغنام (4ر1 بالمائة) و المشروبات غير الكحولية (1ر0
بالمائة).
        و أوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم  ارتفعت شهر أوت الماضي
إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي (1ر3 – بالمائة)  ويعد هذا التغير”ارتفاعا
ملموسا” مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (أوت) أي(7ر0 بالمائة).
      ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى الارتفاع “المحسوس” الذي عرفته أسعار
المواد الغذائية المقدرب 4ر5 بالمائة.
     و تميزت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بارتفاع بلغ 6ر11 بالمائة خلال شهرا
واحدا حيث عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا “معتبرا” قدر ب5ر33 بالمائة و الخضر و الفواكه
1ر31 بالمائة خلال شهر أوت المنصرم.
      و انتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة
سنة 2007 ).
       وسيستعمل الديوان الوطني للإحصائيات ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل
مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على
أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصائيات الذي نصب حديثا.
     و يتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من
260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية  
وغيرها.