التعديـل الحـكومي مازال
رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخوض في تفاصيل التعديل الحكومي الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، في وقت سابق، وقال التعديل «مازال».
سندرس إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية في 2020
11 ولاية منتدبة بالجنوب قريبا وتمديد العملية للهضاب العليا ومناطق الشمال في 2017
وأعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة عن إمكانية استحداث 11 ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016، على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة. وأوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أنه وفي إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء، سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام، مشيرا إلى أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة (11) ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016، على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017. وأشار إلى أن عملية التقسيم في 2017 ستمتد إلى مناطق الشمال، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة، كما قال سلال إن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات، وهو مشروع سيقدم للبرلمان فيما بعد. وبخصوص الجدل القائم حول الغاز الصخري، جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، التأكيد على أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها، قائلا «لقد تكلمنا وأوضحنا مرارا وتكرارا خاصة بعد الاجتماع المصغّر الأخير، أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية». وأشار إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال، وأوضح أن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت «270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست» كانت أولية وسيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا، مؤكدا أن العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات. وحرص الوزير الأول على التوضيح أنه سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها .
