التعديل الدستوري يسعى لتوسيع دائرة حقوق الإنسان ومحاربة إنتهاكها

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التعديل الدستوري يسعى إلى توسيع دائرة حقوق الإنسان وتحديد آليات التمتع بها.

وجاء هذا في بيان للمجلس عشية إحياء اليوم العالمي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المجلس أنه من أهم ما يسعى إليه التعديل الدستوري هو توسيع دائرة حقوق الإنسان وتحديد آليات التمتع بها ومحاربة انتهاكها.

وأشار البيان، إلى أن التعديل الدستوري يسير في إتجاه تعزيز وتعميق الديمقراطية.

بالإضافة إلى إعطاء الشعب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار حكامه بواسطة إنتخابات نزيهة وحرة وشفافة وبكل سيادة”.

وأضاف أن المحك الأساسي يبقى في كيفية تجسيد النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان على أرض الواقع.

وسيتجسد ذلك بفتح المجال أمام حرية التعبير والتصدي لأي مساس أو انتهاك للحقوق الواردة في الدستور.