التقشّف يقلّص كميات استيراد اللحوم ويرهن مستقبل الأسعار

  قلّصت الحكومة واردات الجزائر من مادة اللحوم بمختلف أنواعها خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل انخفاض هذا المعدل أكثر بداية من جانفي 2016، بعد إصدار رخصة الاستيراد وتحديد كوطة اللحوم المستوردة، وهو الأمر الذي سيجعل ثمنها يرتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب على هذه المادة  .وكشفت مصادر مطلعة لـ“النهار”، أن كمية اللحوم المستوردة قد عرفت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية في إطار ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الاستيراد، موضحة أن الجزائر قد استوردة كميات قليلة من اللحوم بمختلف أنواعها من الخارج بما فيها اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، إضافة إلى اللحوم البيضاء ومشتقاتها. وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة تتوجه نحو تقليص كميات اللحوم المستوردة خلال السنة المقبلة، بداية من جانفي 2016، أين سيتم وضع «كوطة» خاصة بالكميات المستوردة من مختلف أنواع اللحوم، ثم يتم توزيعها على المستوردين في إطار رخص الاستيراد التي ستصدر قريبا، مضيفة أن هذا التقليص من كميات اللحوم المستوردة يدخل في إطار تقليص فاتورة الاستيراد وترشيد النفقات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها خاصة المجمدة منها، بسبب تقلص نسبة العرض مقارنة مع الطلب، الذي يتزايد كثيرا خلال المناسبات خصوصا خلال شهر رمضان المعظم.وأكدت مصادر “النهار” أن الجزائر تتوجه نحو تشجيع الإنتاج الوطني في ما يخص اللحوم بمختلف أنواعها، وتضييق الخناق على عمليات الاستيراد العشوائية للحوم المستوردة، مضيفة أن التوجه نحو استيراد هذه المادة من دول عربية لن يقلل من فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن اللحوم السودانية التي تتوجه السلطات إلى استيرادها ستكون بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي يعني أن فاتورة الاستيراد لن تنخفض بهذه الطريقة، وإنما بالتقليل من اللحوم المستوردة كليا وتحديد الكميات التي تأتي من الخارج وتشجيع الإنتاج المحلي عوض ذلك، لتعويض النقص الذي سيتسبب فيه تقليص الاستيراد.كما أضافت ذات المصادر أن عمليات الاستيراد قد تقلّصت في الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها البنوك على المستوردين، مؤكدة أن الكثير من المستوردين لم يستطيعوا تلبية هذه الإجراءات، أين قامت البنوك بإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة كضمانات للمواد المستوردة قبل دفع ثمنها للموردين في البلدان الأجنبية، وهو الأمر الذي قلص كميات اللحوم المستوردة مؤخرا قبل تقليصها في المستقبل من خلال نظام «الكوطة» ورخص الاستيراد.