التكتل النقابي المستقل : نتمسك باضراب 26 و27 فيفري والحوار مع الوزارة هو شكلي
أكّد تكتل النقابات المستقلة التربية،أنّ الحوار مع وزارة التربية لاحتواء الاضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري،كان شكلي،مؤكدا تمسكه بالاضراب.
وقال صادق دزيري الملف بالاعلام بنقابة انباف” خلال ندوة صحفية للتكتل النقابات التربية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ،الاجابات التي تلقيناها حول المطالب المرفوعة، وهي نفسها التي تلقيناها قبل اضراب 21 جانفي الماضي وشئ لم يتغير .
مشيرا انّ الحوار مع الوزارة هو أنّ الوزارة طبقت القانون الشكلي فقط من القانون90 02،
موضحا “كل المطالب تتحجج الوازارة أنّها تتعداها الى الحكومة وهي بالنسبة لنا هي الوازارة”
وقال المتحدث، مسألة التلويح بالخصم من الأجور لن تهدد عمال التربية، مشددا أنه ماضون في الاضراب
وبالنسبة لرخص الدخول للمؤسسات التربوية قال المتحدث:” نحن لانملك حق الدخول خلاف نقابات أخرى هناك عنصرية ممارسةنحن لحد الآن مغلوقة كل شيء”
نقابة “الأسنتيو”
ومن جهته كشف رئيس نقابة “الاسنتيو” عبد الكريم بوجناح، أنّ الوزارة لم تقم باستدعائهم اللقاء .
مشيرا انّ الوزارة قامت بنشر صور للقاء لم يكن اصلا موجودا، لانه كان بالخارج ، متحججة بأنه لم يرد على اتصالها.
وأضاف بوجناح أنه هناك أناس يظهرون على التلفزيون، ويقولون انّ الاضراب غير شرعي، والأساتذة يجب ان يتم تصنيفهم في المرتبة 14
أقول لهم :” قبل أن يتكلموا عن الاحتجاجات لاتسمعوا لهذه الأصوات التفو حول نقابتكم”.
نقابة “الكلا”
واعتبرت نقابة “الكلا”، أنّ قرار وزارة التربية بالدمج هي قرارات غير بيداغوجية، وتعاملها مع الاحتجاجات غير معقول
نقابة “الكنابست “
أكّدت نقابة “كنابست”، انّه في حالة مواصلة التعامل مع النقابات المستقلة، ستقوم بالتصعيد لتحقيق مطالبها،
مشيرة أنّ الوزارة تتعامل مع مشاكل قطاع التربية بإستخفاف ودون رؤية مستقبلية.
وقالت النقابة ، أنّ الوزارة تقوم بالتعتيم على الحركات الاحتجاجية لتغطية الحقائق،
والغلق على التلاميذ لكي لا يظهر الارقام الحقيقية للاحتجاج
مؤكدة انّ مرغمين على الحركات الاحتجاجية وسيتم الذهاب اليها اليها عندما تقتضي الضرورة.
نقابة ” الستاف”
قال بوعلام عمورة عن نقابة “ساتاف” أنّ الوضع الصعب للبلاد، في كل بلدان العالم نقابات تتحمل مسؤوليتها ، “لا نستطيع ان نكون على على الهامش”.
وبخصوص انشاء كنفيدرالية، كشف التكتل النقابي ، أنّه تم اعادة تقديم الطلب بعدما تّم الطعن في قرار الرفض الأول
وسيقدم الطعن في حال الرفض امام الهيئات الدولية المختصة
مشيرا انّه حق مكفول بما ان الجزائر صادقت على القوانين الدولية وهي عضو في هيئة الأمم المتحدة
