التكفل بعلاج الجزائريين في فرنسا ونقل جثامينهم مستقبلا
سيشرع البرلمان الفرنسي في دراسة إتفاقية بين الجزائر وفرنسا حول تقديم العلاج للجزائريين المؤمّنين إجتماعيا بالمستشفيات الفرنسية،
ودفع تكاليفه عن طريق الضمان الإجتماعي، إضافة إلى تمكين المواطنين المعوزين الغير مؤمّنين إجتماعيا من هذا العلاج.
وحسب ما كشفه البرلمان الفرنسي اليوم، فإنه تمت برمجة دراسة مشروع للمصادقة على البروتوكول الملحق للإتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر.
حول التأمين الإجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين.
ويهدف هذا النص إلى إدراج إستقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الإستشفائية الفرنسية ” لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.
وحسب هذه المؤسسة البرلمانية، فإن مشروع القانون “أُعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر. وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة ومركزية للإقامة والدفع من طرف التأمين الإجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج”.
مضيفا أن المنازعات والإختلافات التي كانت قائمة من قبل “ستخفف بشكل كبير”.
وحسب مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي “ميشال فانجي”
فإن البروتوكول الجديد “قد يسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الإستجابة لحاجياته في مجال الصحة”.
ويتمثل أحد أهداف هذا النص في تأمين الفاتورة و تحصيل التكاليف الطبية للمرضى الجزائريين الذين يعالجون في فرنسا.
وبموجب هذا النص يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، بإعادة المرضى أو جثامينهم إلى أرض الوطن وبالعلاج المقدم قبل العودة.
وستكون تكاليف التكفل “هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمّنين”.
وتعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لإتفاق تنسيقي.
وحسب البروتوكول الجديد، فإن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية يعوّض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الإستشفائية.
المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية، حيث ستقدم التعويضات في آجل ثلاثة أشهر.
