التكويـــن المهنـــي إجبـــاري علـــى المطروديـــن مـــن المـــدارس

   تمكين أصحاب الحرف والصناعات التقليدية من التدريس بمراكز التكوين مستقبلا

  التركيز على التكوين حول كيفية استخراج الغاز الصخري في الجنوب

 سيكون لزاما على التلاميذ المطرودين من المدارس في الأطوار الثلاثة نهاية كل سنة، التسجيل في مراكز التكوين المهني الموزعة عبر التراب الوطني، ابتداء من السنوات القليلة القادمة، حيث تحصي وزارة التربية الوطنية، ما بين 50 و60 ألف تلميذ مطرود سنويا، أغلبهم يواجهون مصيرا مجهولا.قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، أمس في تصريح خص به “النهار” خلال الأبواب المفتوحة على المدرسة العليا للفندقة وفن الإطعام بعين البنيان، إن دائرته الوزارية تحضر بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والحكومة خطة عمل ستكون جاهزة، بعد تنظيم جلسات التكوين المهني قبل نهاية السنة، تقضي بإلزامية إقحام التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية عبر كافة الأطوار بمراكز التكوين المهني، مع منحهم حرية اختيار التخصص الذي سيكون محددا بفترات وجيزة تتراوح ما بين أسبوعين أو شهر أو ثلاثة وحتى ستة أشهر، مشيرا إلى أن وضعية خريجي مراكز التكوين أصبحت أحسن بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع في وقت سابق، بعدما تم منحهم نوعا من الأولوية في التوظيف، وكذا استحداث مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج“.وأوضح الوزير أن قطاع التكوين قد فتح كافة أنواع التخصصات أمام الشباب، على غرار التخصصات المتعلقة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم «الغاز الصخري»، هذا الأخير الذي سيكون أكثر انتشارا على مستوى مراكز التكوين المهني الموزعة في المناطق الجنوبية للوطن.وبخصوص أهم القرارات التي سيفرج عنها بعد المصادقة على مشروع قانون التكوين المهني الموجود حاليا على طاولة البرلمان، كشف الوزير عن القرار الخاص برفع سن التمهين إلى 35 عاما، وكذا تمكين أصحاب الحرف خاصة القدامى من التدريس مقابل رواتب شهرية لا بأس بها، بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك. أما فيما يتعلق برفع منحة طلبة مراكز التكوين المهني مستقبلا، قال الوزير إن ذلك يبقى مستحيلا، مصرحا: «طلبة مراكز التكوين سيحصلون على نفس المنحة التي يحصل عليها طلبة الجامعات .