التلفزيون الجزائري يبيع مجمّع تبريد بحجم غرفة بمليوني سنتيم
تكشف وثائق رسمية عن صفقة مشبوهة تورطت إدارة التلفزيون الجزائري فيها، عندما قامت بعقد صفقة مع خواص تم بموجبها بيع عتاد قديم وآخر متهالك أو مصاب بأعطاب، في إطار عملية شاملة لتجديد عتاد التلفزيون. وحسب ما تحصلت عليه ”النهار” من وثائق، فإن إدارة التلفزيون قامت خلال صيف العام الماضي، وبالتحديد في شهر جوان، بطرح عتاد متنوع، منه مجمّعات تبريد ضخمة تستعمل في التكييف المركزي، للبيع بالمزايدة، وقد قسم العتاد المعروض للبيع على شطرين، الأول تابع لدائرة الطاقة والتكييف، وجرى تقسيمه على 12 حصة، فيما تم تقسيم الشطر الثاني من العتاد المعروض للبيع على 22 حصة، قبل أن ترسو صفقة البيع، على متعامل خاص، عرض مبلغ مليوني سنتيم فقط، لاقتناء الحصة رقم واحد من الصفقة محل البيع بالمزايدة، والمتمثل في مجمع ضخم لتبريد الماء، كان يستعمل في نظام التكييف المركزي، بمبنى التلفزيون. وتوضح وثيقة رسمية لإدارة التلفزيون، تحوز ”النهار” على نسخة منها، كيفية تقسيم حصص العتاد المعروض للبيع ووضعيته،. وفي هذا الإطار، جاء في الوثيقة توضيح للوضعية العامة التي كان عليها مجمع تبريد الماء المذكور في الحصة رقم واحد، حيث استعملت عبارة ”قديم”، فيما استعملت عبارة ”معطل” أو ”خارج الخدمة” بالنسبة لحصص أخرى من العتاد المعروض للبيع، وهو ما يعني أن مجمع التبريد المباع بمبلغ مليوني سنتيم كان في حالة تسمح له باستغلاله. وفي وثيقة أخرى، تتعلق بشهادة البيع والتسليم المحررة من طرف محافظة بيع بالمزاد، ذُكر أن مجمع التبريد المعني بصفقة البيع، كان في حالة أخرى، حيث استعملت عبارة ”خردة” باللغة الفرنسية، على عكس ما جاء في الوثيقة الرسمية الخاصة بإدارة التلفزيون. وفي نفس الموضوع، أفاد مصدر على اطلاع بالقضية، أن القيمة الحقيقية لمجمع التبريد المباع بمليوني سنتيم لن تقل في أقصى الأحوال عن ٠٥٢ مليون سنتيم، مضيفا بالقول أنه حتى ولو جرى بيع العتاد الذي هو بحجم غرفة، على أساس أنه خردة، فإن كمية النحاس الموجود في باطنه، تقدر بأكثر من قنطارين، وهو ما يعني بلغة الأرقام أكثر من 60 مليون سنتيم.
”النهار” اتصلت بالمسؤولين في إدارة التلفزيون، حيث قالت مديرة الإدارة العامة، إنها غير مسؤولة عن الصفقات المشار إليها، مضيفة أن الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى هي لجنة إصلاح وتجديد وتحديث العتاد على مستوى التلفزيون، التي أشرفت عام 2007 على جرد الممتلكات والعتاد القديم لعرضه للبيع بالمزاد. ولدى اتصالنا بمسؤول لجنة التجديد في ذلك الوقت، السيد بربار، نفى هذا الأخير أيضا مسؤوليته عن الصفقة، مضيفا أن مهام اللجنة التي يشرف عليها اقتصر على جرد وتقييم حالة العتاد القديم، دون التدخل في عملية البيع، التي قال عنها أنها تمت بطريقة قانونية.
