التلفزيون الجزائري يصلح سيارة ''كونغو'' مرتين بحوالي نصف مليار
إدارة التلفزيون تكتفي بإحالة الموظفين المتهمين على مجلس التأديب بدون مقاضاتهم
تكشف وثائق رسمية فضيحة جديدة تتعلق بتبديد المال العام في مؤسسة التلفزيون الجزائري، من خلال تضخيم فواتير بشكل لا معقول، كانت بطلتها هذه المرة المحطة الجهوية للتلفزيون بقسنطينة، حيث تُظهر الوثائق التي تحوز ”النهار” على نسخ منها، كيف أن سيارة تابعة للمحطة الجهوية، تم إصلاحها لدى مؤسسة خاصة، مرتين، بمبلغ خيالي قارب نصف مليار سنتيم، وبالضبط أكثر من 479 مليون سنتيم
وتتضمن مراسلة وجهها مدير المحطة الجهوية للتلفزيون بقسنطينة إلى المدير العام عبد القادر العولمي، بتاريخ 10 جانفي الماضي، إخطارا من جانب المسؤول الأول في المحطة الجهوية بتسجيل تجاوزات في فواتير خاصة بعمليتي إصلاح سيارة ”كونغو” تابعة للمحطة، حيث توضح المراسلة أن السيارة تم إصلاحها في المرة الأولى لدى مؤسسة خاصة مختصة في علامات ”هيونداي” بقسنطينة، بتاريخ 5 ماي 2010، عندما كانت السيارة متجهة في مهمة عمل نحو ولاية برج بوعريريج. وكانت قيمة تصليح السيارة تقدر بأكثر من37 مليون سنتيم، قبل أن تصاب بعطل ثان بعد قطعها مسافة 200 كيلومتر فقط خلال مهمة نحو العاصمة، ليتم إيداعها لدى نفس المؤسسة الخاصة بغرض تصليحها، مقابل مبلغ مالي تجاوز هذه المرة 442 مليون سنتيم، لكن بعد أن بقيت السيارة داخل حظيرة المؤسسة الخاصة لفترة فاقت الخمسة أشهر.وقالت نفس المراسلة أنه بعد التحقيق في الأمر تبين أن الموضوع ”لم يكن سوى مجرد إهمال وتقصير”، رغم اعترافها في نفس الوقت بـ”الخسائر الجسيمة” التي تكبدتها مؤسسة التلفزيون ورغم القيمة المبالغ فيها في الفواتير، ورغم غياب أي تفسير لإيداع سيارة ”كونغو” لتصليحها لدى مختص في سيارات ”هيونداي” بدلا من مختصين في سيارات ”رونو”، وهو ما يثير الكثير من الشك ونقاط الاستفهام، خصوصا وأن المتعامل الخاص اعترف فيما بعد، حسب المراسلة، بالخطأ مع التزامه بإصلاح السيارة بدون أي مقابل
.وخلصت المراسلة إلى تحميل المسؤولية لثلاثة من موظفي المحطة الجهوية عمّا جرى، وهم رئيس الدائرة الإدارية والمالية ومسير حظيرة السيارات إلى جانب تقني سيارات، قبل أن تقدم بعض الاقتراحات بإلغاء التفويضات المسندة إلى المسؤولين الأولين وتحويل التقني للمثول أمام لجنة تأديب، بالإضافة إلى توصية بمقاضاة المؤسسة الخاصة المكلفة بعملية التصليح.وكرد من الإدارة المركزية للتلفزيون على المراسلة، كلف المدير العام عبد القادر العولمي، مدير الوقاية والأمن بمتابعة القضية، ليقوم هذا الأخير في نفس اليوم، بتوجيه مراسلة للإدارة العامة للتلفزيون، يعلمه فيها بمتابعة القضية وتوصله إلى تحميل مسؤولية ما وقع لنفس الأشخاص المذكورين في مراسلة مدير محطة قسنطينة، وإحالتهم على مجلس التأديب.وبدا لافتا من خلال المراسلتين، عدم لجوء إدارة التلفزيون إلى فتح تحقيق شامل وكامل ليس في القضية فحسب، بل في كافة ملفات التسيير المالي لمحطة قسنطينة، ما دام التحقيق في الموضوع قد أسفر عن توجيه أصابع الاتهام لمسؤول الدائرة الإدارية والمالية بمحطة قسنطينة
كما اقتصر لجوء إدارة التلفزيون إلى العدالة، فقط، على المتعامل الخاص في تصليح السيارات، بدون متابعة من وصفتهم بالمتهمين الآخرين قضائيا، رغم أن القضية تندرج في إطار الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد، الذي ينص في المادة 47 على عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات ضد كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار. وتعتبر هذه القضية بمثابة إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، حيث ينص البند الثالث من المادة 14 من القانون على ”منع تسجيل نفقات وهمية أو قيد التزامات مالية بدون تبيين غرضها على الوجه الصحيح”، إلى جانب المادة 29 التي تنص على عقوبات بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات ”لكل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد عتادا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها”.
