التماسات بين 5 و 10سنوات للمتورطين في فضيحة المساكن ببلدية الجزائر الوسطى
أظهرت محاكمة أعوان وإداريي بلدية الجزائر الوسطى، المتورطين رفقة مرشدة دينية ومحامية في ملف المساكن الوهمية التي أوقعت بـ17 ضحية، أن هؤلاء سلّموا الملفات للمسؤول الأول عن الحراسة، الذي تكفّل بتأمين وصلات التسليم بتواريخ مزوّرة، كما نُسب لكل من المتهم ”ع.ع” و”ش.ع” استلام المبالغ المالية التي فاقت المليار سنتيم، فيما تبيّن أنه تم تسجيل ملفات السكن بتواريخ مغايرة وقديمة، بتواطؤ مع المكلّفة بالتسجيل والمحققة الاجتماعية ”ش. س” التي أكدت أن النائب السابق لـ”المير”، هو من أمرها بتسجيلها دون التحقق منها. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10سنوات ضد المتهمين، و5 سنوات في حق المحامية ”خ. ز”، واستجوب القاضي بمحكمة سيدي أمحمد ولساعات، المتورطين في فضيحة بلدية الجزائر الوسطى، التي هزت البلدية منذ قرابة 3 أشهر، حيث تم سماع أول متهم وهو عون حراسة يعمل منذ 17 سنة، المتهم ”د” الذي نفى تهمة النصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار، نافيا ما ورد في محضر الضبطية القضائية حول تسلّمه الملفات من الضحايا وتسليم المبالغ المالية الخاصة بالمساكن، لكل من عوني الأمن ”ع.ع” و”ش.ع” اللذين أنكرا علاقتهما به، وحاولا التهرب من المسؤولية، على الرغم من أن المواجهة بين المتهمين كشفت تضاربا في التصريحات، خاصة بعد تأكيد الضحايا أن المتهم ”د. ك” هو من استلم منهم ملفات السكن، والمبالغ التي كان يسلمها للمتهم ”ع. ع”، وبعد عزله سلمها للمدعو ”ش.ع” الذي حاول التهرب من التهمة، وسبق وأن اعترف في محضر الضبطية بتسليم 8 ملفات للمتهم ”ع”، وأخرى لـ ”ش.ع”، كما أنكرت المتهمة ”ش.صارة” مرشدة دينية، التهم المنسوبة إليها والمتعلقة بالنصب وانتحال صفة زوجة قاضي، لإقناع الضحايا بإيداع ملفات للاستفادة من مساكن تساهمية. أما المحامية ”خ. ف” التي حوّلت مكتبها للاتفاق على صفقات بيع المساكن، وورطت 3 من الموظفين لديها، فأكدت بدورها أن المرشدة الدينية هي من عرضت عليها فكرة المساكن، وحاولت مساعدة المحامية بمكتبها للحصول على مساكن، واعترفت بتحرير شهادة عمل مزوّرة لفائدة صاحب سيارة أجرة، لإيداعها ضمن الملف.
