التماسات بين 10 سنوات سجنا والإعدام لإرهابيين في منطقة الوسط

 فصلت، أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، ملف المكنى «إسحاقو» عن باقي الملف بسبب غياب دفاعه، حيث قررت سماعه كشاهد في الملف، فيما تم سماع أقوال بقية المتهمين الخمسة .الملف القضائي يحوي وقائع تمت بموجبها إحالة المتهمين السبعة على العدالة، حيث ثبت من خلال التحريات، حسبما دار في جلسة المحاكمة أن «ز.ك» المكنى «إسحاقو» أحد المشاركين في عملية التمرد التي وقعت في سجن «لومباز» بباتنة، رفقة خمسة أشخاص كانوا ينشطون ضمن جماعة إرهابية بمنطقة الوسط والمنضوية تحت لواء «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، خططوا لعمليات سطو على عدة محلات تجارية بمنطقة الشراربة والكاليتوس ومفتاح بالعاصمة، قصد تمويل الجماعات الإرهابية. المتهم «ج.ع» أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، إلا أن رئيس الجلسة ذكره بتصريحاته الأولية أمام الضبطية القضائية، والتي تراجع عنها أمام قاضي التحقيق، والمتمثلة في أنه حوكم عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذا في قضية متعلقة بالنشاط الإرهابي، كما أنه كلف من طرف «كمال» بترصد محطة البنزين وصيدلية متواجدتين بمنطقة الأربعاء، للسطو عليهما والاستيلاء على أموالهما، وأنه تم توقيفه رفقة «ز.كمال»، وعكس ما صرح به، أمس، أنه تم توقيفه من منزله، كما ذكره بأن لديه شقيقين يدعيان «محمد» و«علي» تم القضاء عليهما من طرف عناصر الأمن، وأنه كان رفقة أربعة أشخاص متهمين في الملف يشكلون عناصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بالوسط. النائب العام لم يقتنع بإنكاراتهم، حيث طالب بإدانتهم بأحكام تراوحت ما بين الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا.