التماسات تراوحت بين 6 أشهر حبسا غير نافذ و8 سنوات لثلاثة إطارات بالصندوق الوطني للسكن

   المتهمون أجروا 48 عملية سحب سنة 1998 لاختلاس مليارين و700 مليون سنتيم

تمكّنت هيئة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، من استنطاق ثلاثة إطارت بالصندوق الوطني للسكن CNL، من المدير العام للصندوق، مديرة المالية والمحاسبة، والمكلفة بالدراسات، أثناء مثولهم للمحاكمة بتهم ثقيلة شملت التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ومصرفية واختلاس وتبديد أوراق مالية واستعمالها على نحو غير شرعي، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المتسبب في اختلاس وضياع أموال عمومية. وهذا بعد الوقوف على عدّة حقائق تخص التلاعب في فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر «السوق ما بين البنوك» عن طريق فتح حساب مشبوه وباستعمال ملف وهمي، بإمضاءات مزوّرة وإجراء 48 عملية سحب بدون رصيد لاختلاس مبلغ يقارب مليارين و700 مليون سنتيم. جلسة المحاكمة تميّزت بعدّة تناقضات في تصريحات المتهمتين المتواجدتين رهن الحبس المؤقت منذ 6 أشهر، بعد تحريف في الأقوال وذكر شخصية جديدة في ملف المتابعة، وهو التعامل الذي كان بين المتهمة «ب.ع» مدير المالية والمحاسبة، ومستشار المدير العام للصندوق المدعو «حسين» رحمه الله، من خلال عملية تسليم الصكوك الممضاة من طرف المدير. واستنادا إلى جملة المناقشات التي دارت خلال جلسة المحاكمة، فإن تقرير المفتشية العامة كشف بعد مراسلة بنك الفلاحة والتنمية الريفية للصندوق الوطني للسكن الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي، عدّة تجاوزات غير قانونية، والذي جاء في إطار الاستفسار عن مصير الحساب الذي تم فتحه من طرفهم لعدم استغلاله مجدّدًا، لتنفجر القضية بعد إيفاد لجنة تحقيق واكتشاف المفتشين انعدام أي أثر للحساب في السجلات الرسمية، ليتم إيداع شكوى في بادئ الأمر ضد مجهول إلى أن وجهة أصابع الاتهام ضد مديرة المالية والمحاسبة للصندوق المدعوة «ب.ع»، والمكلفة بالدراسات بالصندوق المدعوة «ن.س» الموقوفتين،  والمدير العام للصندوق الوطني خلال فترة 1994-2009، هذا الأخير الذي استفاد من انتفاء وجه المتابعة في أغلب التهم ليُسأل عن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، نظرا لمسؤوليته المباشرة على إدارة المالية ولإخلاله بمراقبة الحسابات. حيث جاءت تصريحات المتهمة «ب.ع» مضطربة تراوحت بين اعترافها بالتهم المنسوبة إليها وادعاء عدم علمها أو نسيانها وقائع القضية، ناكرة اختلاس أموال من الصندوق مؤكّدة أنها استعملت الأموال لتسيير أموال الخزينة لغرض مشاريع السكن الاجتماعي، مقرّة أنه تم فتح حساب بنكي خفية عن إدارة الصندوق وتم استغلال فوائده التي بلغت حوالي 27 مليون دينار لأغراضها الشخصية بتواطؤ زميلتها في العمل، وهذا ما أكّدته ممثلة الصندوق الوطني للسكن كون الحساب المفتوح بطريقة غير قانونية غير معروف لدى مصالحها ولا أثر له في السجلات الرسمية لعدم جرده. لتواجههما رئيس الجلسة بتعاملهما الوحيد مع الحساب البنكي في مختلف عمليات الإيداع وتحويل الأموال والسحب، مرجعة إخفاء الحساب إلى توفّر سوء نيتهما للاستحواذ على فوائده. في المقابل أنكر المدير العام «ج.ن» تهمة الإهمال المتابع بها،وأكد أنه بعد منصبه كمدير عام للصندوق لمدة 17 سنة، شغل منصب مدير عام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة بين المرقّين الموضوع تحت وزارة السكن، وبخصوص الحساب المفتوح على مستوى وكالة عميروش الذي تم فتحه بطريقة غير قانونية، لا يعلم بها الصندوق أين استعملت المتهمة الموقوفة «ب.ع» وظيفتها كمديرة للمالية والمحاسبة وقامت بإنشاء ملف وهمي بإمضاءات مزوّرة واستعملت حسب تصريحاته في التحقيق هذا الصندوق في تحويل فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر «السوق ما بين البنوك»، وتم فتح هذا الحساب بإمضاء واحد وتم تسييره أيضا بإمضاء واحد، وهو ما يخالف القواعد المتبعة مع المؤسسات العمومية. مؤكدا في معرض أقواله أنه تم تقليد إمضائه عند فتح هذا الحساب وكذا إمضاء 6 صكوك باسمه وهو إمضاء مزوّر، كما أن الاستمارات المؤرّخة بتاريخ 13 أوت 1995، و20 أوت 1995، لم يقم بكتابتها، مشيرا إلى أن جميع العمليات الواردة على هذا الحساب من 4 عمليات سحب بدون رصيد لمبلغ 200 مليون سنتيم من شهر أوت إلى شهر أكتوبر، و48 عملية سحب لـ 5 عمليات إيداع سنة 1998. نافيا في نفس السياق ارتكابه أي إهمال محمّلا مسؤولية الجريمة للمتهمة الرئيسية «ب.ع» التي كانت تخفي هذا الحساب وتتلقى جميع المراسلات الواردة حول حركته، من جهة أخرى، اعترفت المتهمة «ن.س» بالتهمة المنسوبة إليها وأشارت إلى أنها مكلّفة بالدراسات بالصندوق عام 1995، إذ كان الصندوق يقوم بإيداع أموال ببنك «بدر»، هذه العملية كانت تعود بفوائد على الصندوق مقرّة بمشاركة مديرتها بفتح الحساب البنكي لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والقيام بتحويل الفوائد على الأموال المودعة إلى هذا الحساب لاستعماله بصورة شخصية بعد إجراء عدّة عمليات سحب واقتسام الأموال مناصفة، مضيفة أنها تصدّقت منها إلى الزكاة على الفقراء والاستهلاك. مؤكدة عدم علمها بالشخص الذي كان يقوم بإمضاء الصكوك كون مديرتها كانت تحضرها ممضاة، ليتم ضبط بمسكنها دفتر الصكوك لهذا الحساب وكذا نماذج أوامر بالدفع باسم الصندوق، وقد استقالت من عملها سنة 2000. إلا أن رئيسة الجلسة أصرّت على معرفة مصير الأموال التي اختلست من صندوق السكن، والتي لم تكن موجهة إلى الفقراء والمساكين بالطبع حسب ادعاءاتهم خلال التحقيق. وأمام هذه الحقائق الخطيرة مثلت ممثلة الصندوق الوطني للسكن وطالبت باسترجاع الأموال المستنزفة التي بلغت حوالي 27 مليون دينار، مشيرة إلى الضرر الذي لحقها خاصة لعدم استعمالها في تدعيم عدة مشاريع وبرامج سكنية، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين اختلفت حول مبلغ الاختلاس. والشيء المبهم من طرفهم إن كان المبلغ المذكور سالفا هو المبلغ الأصلي المملوك للصندوق أو مبلغ الفوائد، كما تم الإشارة إلى ذكر مبلغ 12 مليون دينار لجملة 48 عملية، الأمر الذي أثار الغموض. غير أن وكيل الجمهورية بعد الدفع الشكلي المقدّم من طرف المحامين بتقادم التهم، أكد أن التقادم بقرار من المحكمة العليا يكون من أجل اكتشاف الفعل وليس من ارتكب الفعل، محمّلا كل متهم المسؤولية في حركة تحويل الأموال للحساب البنكي المشبوه وسحبها خفية عن الإدارة، جاعلا جميع ادعاءات المتهمين غير مبرّرة، ليلتمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمتين الموقوفتين في حين التمس عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المدير المتابع بالإهمال.