التماس الإعدام للمتهمين الرئيسيين في قضية مقتل القاصر “بلال” حرقا حتى الموت بحي الشراربة بالكاليتوس

اهتز حي الزيان بالشراربة، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها طفل قاصر، ويتعلق بالمدعو “س. بلال” ذو 17 ربيعا.

وارتبطت الجريمة، بمشاجرة عنيفة مع اثنين من أبناء الحي، يوم قبل واقعة الوفاة، أين تعرض الضحية إلى اعتداء على يد أقرانه.
وحامت الشكوك، خلال فتح تحقيق حول ملابسات الجريمة حول 3 أشخاص اولهما خصمه المدعو “ق. ا” و المدعو “ق. ع ” رب أسرة اب لــ3 أطفال.

وأما ثالثهم فهو صديقه المقرب “ع ع” المعتاد على مرافقته بالحي في كل الاوقات.

وتأكدت الشكوك اكثر، بعد العثور على آثار دم على جدار المرحوم، وإصابة برأسه، ما يوحي أنه لم يكن بمفرده، وأن شخصا ما كان برفقته وكان يسكب عليه مشروب الكحول لأجل حرقه.

ليتم توقيفهم واحالتهم على التحقيق الأمني ثم القضائي ،ليصدر أمرا بإيداع كل من المدعو “ق. ا” و”ق.ع ” فيما استفاد ثالثهم “ع.ع” من إجراءات الرقابة القضائية.

انطلقت وقائع قضية الحال، التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة الحراش، بناء على شكوى تقدم بها المدعو “س. رضا” بتاريخ 8 مارس 2020، أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراربة.

مفادها، عثوره على ابن شقيقه المرحوم “س. بلال “جثة متفحمة ،بعد تعرضها للحرق ،بإحدى البنايات في طور الإنجاز.

وعليه تنقلت ذات المصالح على وجه السرعة إلى عين المكان، وبعد معاينة الجثة وجدت هي في وضعية الجلوس ، متفحمة بإحدى زوايا المنزل.
وبجوار فراش الضحية شمعة محترقة، وسكين من الحجم الكبير، وقاروة بلاستيكية لمشروب كحولي من نوع “فودكا” محترقة جزئيا.
ووجهت أصابع الاتهام منذ الوهلة الأولى، إلى أبناء الحي كل من “ق. ع” و”ق. ا” لوقوع مشاجرة قبل يوم سبق الواقعة.

وخلص التقرير الطبي، الخاص بتشريح جثة الضحية بتاريخ 9 مارس2020، من طرف الطبيب الشرعي أن الموت كانت عنيفة.
كما تضمن أن الضحية تعرض إلى إصابات مختلفة، منها على مستوى العين اليسرى نتيجة عن إصابة سابقة، إلى جانب حروق من الدرجة الثانية.
بالإضافة إلى جرحين خطيين على الرأس، هذه الاصابات ناتجة عن آلة حادة.
وفي إطار التحقيق في ذات القضية، تبين أن ابن الحي “حليم” كان برفقة الضحية وتوجه معه إلى حي “الأمير” ب الكاليتوس.

أين كان المرحوم تحت تأثير الحبوب المهلوسة، ويحتسي في قارورة الخمر وهو يمشي في الطريق.

وبيده 3 شمعات اشتراها لأجل انارة البناية التي كان يتردد عليها للمكوث فيها.

كما خلص تقرير علم السموم عن مركز الادلة الجنائية لعلم الإجرام المؤرخ بتاريخ 22 افريل 2020،أن الضحية تأثر بالحرق نتيجة تناول مواد خلال الساعات التي سبقت الحادثة بحيث وجد 1،17 غ من مادة “الاثناتون” في الدم التي تتسبب في اضرابات في التركيز والحركة .
كما أن الضحية حسب ذات التقرير كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة منها حبوب “بريغاريل”، بالإضافة إلى المخدرات من مشتقات القنب الهندي.
وتم توقيق كل من “ق. عبد الرحمان” لوجود خلاف سابق معه، وسبق وان هدده أمام أبناء الحي بالحرق، بالقول “خليه انا نعرف واش نديرلو. والله غير انا لي نحرقو”.

أما المتهم “ع. عبد الحليم” فهو آخر شخص كان برفقة الضحية إلى المكان الذي عثر عليه فيه ميتا، والذي أفاد بأن المرحوم لما ولج البناية أشعل الشمعة بجوار فراشه.

ووجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة الأربعاء المتهمين الثلاث السالف ذكرهم، بكل صغيرة وكبيرة وردت في ملف القضية.
وتم متابعتهم بجناية القتل العمدي، انطلاقا من التحريات الأولية المنجزة من طرف رجال الدرك الوطني، غير أن تصريحاتهم كلها جاءت بالنفي والانكار.
وصرح المتهمون أنهم متهمون في القضية على الباطل، وليس لهم أي علاقة بحادثة مقتل الضحية.
بحيث حاول كل واحد، اقناع المحكمة بأن الواقعة مرتبطة، بحالة حرق ناتج عن اشتعال الشمعة بالفراش، أو أن الضحية انتحر بسبب فقده عينه اليسرى، ودخوله في حالة اكتئاب.
ورافع النائب العام بخصوص القضية، التي وصفها بالجريمة البشعة،لاختراق الضحية بالكامل، إلى درجة ملابسه وجدت ملتصقة بجسمه.

خاصة وأن الطفل قاصر لم يتسن له أن يتنعم بحياة مثل أقرانه، في لتعرضه إلى اعتداء افقده إحدى عينيه، لدرجة اصطحب معه سكينا من الحجم الكبير ليرد على الاعتداءات الكثيرة التي كان يتعرض إليها.

مستبعدا فرضية انتحار المرحوم “بلال” ، مؤكدا النائب العام بأن الموت مفتعلة من المتهمين باشعال النار في جسد الضحية، بوجود دلائل انطلاقا من المشاجرات اليومية،.

على غرار آثار الدم التي وجدت على الجدار، مما يؤكد عم وقوع مشاجرة بالإضافة إلى شهادة الشهود بالجلسة.

كل هذه المعطيات اعتبرتها النيابة قرائن قوية، تدين المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام في كل كل واحد منهم.