التماس تأييد عقوبات السجن لـ10 وزراء سابقين في منح امتيازات غير مبررة لعائلة كونيناف
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء. تأييد التماسات وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد في حق 10 وزارء. متابعين في قضية منح إمتيازات غير مبررة للاخوة كونيناف. وللشركات التابعة لها المسماة مجمع “كو جي سي” مع تأييد نفس الالتماسات. فيما يخص مصادرة ممتلكات والارصدة البنكية بحق جميع المتهمين.
وجاءت الالتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة. تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف. ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
والجدير بالذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية التمس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزيرين الأولين الاسبقين احمد اويحي وعبد المالك سلال.
وكما شملت التماسات النيابة الوزير السابق “نور الدين بدوي” بصفته والي قسنطينة لاجل تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس امر ايداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية.
كما تم التماس نفس العقوبة للوزيرة السابقة الموقوفة هدى فرعون ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمست ادانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا. التماس ادانته بعقوبة 15 حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة و12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ونفي العقوبة للمتهم طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار. سابقا الى جانب وزير النقل سابقا عمار غول.
كما التمس ادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر. سابقا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة للمتهم الفار عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا قدرها عامين حبسا حبس نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما التمس امر بالقبض دولي عليه،الى جانب التماس عقوبات اخرى متفاوتة للمتهمين غير الموقوفين وصلت إلى 4 سنوات.
بالاضافة الى ذلك مصاردة جميع ممتلكات والارصدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال.
