التماس تشديد العقوبة في حق إطارات بوزارة التربية اختلست 13 مليار سنيتم
في قطاع العدالة التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء بتشديد العقوبة مع توقيع عقوبة عام حبسا غير نافذا ضد 34 متهما، في فضيحة اختلاس 13 مليا سنتيم، تورط فيها إطارات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرعي القبة وتيليملي بالعاصمة، خلال الموسم الدراسي 2013-2014، فضلا عن متابعة موظفين ببريد عين النعجة وبمديرية الضرائب وطلبة جامعيين.
وحسب ملف القضية، فإن الوقائع تم تفجيرها بتاريخ 13 سبتمبر 2015، بموجب شكوى أمام مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة من قبل شخصين، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال على يد موظف بمصلحة بريد عين النعجة وشقيقه الموظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتيليملي في العاصمة، واستغلالا للشكوى أفضت التحريات أن المشتبه بهم تقاسموا الأدوار لنهب المال العام بحكم معرفتهم المسبقة بعون محاسب بالديوان الوطني فرع القبة، وعون آخر مكلف بتسلم الصكوك البريدية الخاصة، والذي فتح حسابا خاصا لصب منح ورواتب الأساتذة بإدراج أسماء معارفهم وأقاربهم مستعملين قرصا مضغوطا يحتوي على القائمة الإسمية الأصلية للأساتذة المؤطرين، وهي العملية التي مكنتهم من اختلاس أموال القطاع.
وتميزت تصريحات المتهمين بإنكار علاقتهم بالقرص المضغوط الذي احتوى على أسماء وهمية لأشخاص لا يمتون بأي صلة لقطاع التربية، وراح كل متهم يرمي بالمسؤولية على عاتق متهم آخر بعدما حرص رئيس الجلسة منذ انطلاق المحاكمة على معرفة مهندس القرص ومصدره، خاصة وأن الخبرة المنجزة أكدت أن القرص احتوى على 34 اسما وهميا مكن المشتبه فيهم من اختلاس مبلغ مالي معتبر.
