التماس تشديد العقوبة في حق صهر جنرال متقاعد بتهمة تزوير وثائق للاستيلاء على منحة طفل معاق
التمست نيابة الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف “م. و” صهر جنرال متقاعد “غ أحمد ” .
ووجهت للمتهم جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.
وجاءت متابعة المتهم إثر شكوى اودعتها الضحية “ن. ح”، لاكتشافها عندما تقدمت إلى وزارة المجاهدين، بعد وفاة زوجها الجنرال عام 2017، للمطالبة بمنحة ابنها المعاق جسديا “غ.نجيب” المولود في 1986، أن ملف المنحة تم إيداعه قبل سنوات.
وعلمت الضحية أن الفاعل هو صهرها زوج ابنتها، هذه الأخيرة متواجدة خارج أرض الوطن، لصدور أمر بالقبض الجسدي في حقها لتورطها في قضية جنائية.
وأفضت التحريات في القضية ،إلى توقيف المتهم “م. وحيد” لأدلة ثابتة في حقه، أكدت أنه هو من تقدم بنفسه إلى وزارة المجاهدين لايداع ملف منحة الإبن المعاق.
واستفاد المتهم من المنحة لعدة سنوات دون علم منها.
وخلال جلسة المحاكمة الاستئنافية، تمسك المتهم بانكار ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أن والد الإبن المعاق اي صهره الجنرال، هو من كلفه بمهمة سحب المنحة المقدرة ب5000دج شهريا.
مضيفا أنه سحب المنح على فترات والقيمة الإجمالية لها لا تتعدى 10 ملايين سنتيم، ناكرا إيداعه الملف لدى وزارة المجاهدين لأجل السطو على منحة الطفل المعاق.
إلى ذلك أكدت الضحية أن صهرها استغل مرض زوجها في الفترة الأخيرة.
وقالت الضحية أن المتهم افترى على زوجها هذه التصريحات متمسكة بأن من استولى على منحة ابنها المعاق “نجيب” هو المتهم، بتواطؤ مع ابنتها، مستغلا الدفتر العائلي.
وتعد قضية الحال، الشطر الثاني من محاكمة جنائية أين تورطت كل من الضحية الحالية “ن. ح” وزوجها المرحوم في قضية تعود وقائعاا إلى عام 20140
وتتعلق القضية بالتزوير واستعمال المزور وجناية الحيلولة دون التحقيق من شخصية الطفل، لتستفيد من البراءة التامة، عقب اتهامهما معا بتزوير هوية طفل يدعى “ز. ب” تبنياه من مديرية الحماية الاجتماعية والطفولة عام 2006
وجاء التزوير بعد إدخال تغييرات على الدفتر العائلي، بحيث باستخراج وثائق إدارية باسم ابنهما المعاق” غ. نجيب”
وكانت غاية الزوجين- حسب اعترافاتهما خلال مراحل التحقيق،هو منح اسم الطفل المعاق لابنهما المتبني لتمكينه من الدراسة في الخارج، وهو ما وقع فعلا.
بحيث تحصل الإبن بعد الحاق النسب، على شهادات عليا وهو يحمل اسم “غ. نجيب سعد الدين” وهو ليس اسمه الحقيقي.
قبل أن يكتشف ذلك بعد مضي 28 سنة كاملة، أي بعد تفجير القضية في وسائل الاعلام.
تم فتح تحقيق من قبل فرقة الأبحاث الدرك الوطني بتاريخ 3 فيفري 2014، بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وعليه تم استدعاء كل من الزوجين، وابنهما المتبني” غ. نجيب سعد الدين”، ليصدر قاضي التحقيق وجه لا متابعة في حق هذا الأخير.
فيما وجه الاتهام للزوجين المتهمين بعدم اعتراف صريح من والد الطفل المعاق بأنه ارتكب فعل التزوير بحسن نية.
وقال أن الغاية منه تمكين طفله المتبني من العيش في المجتمع من دون نظرة احتقار على أنه ابن غير شرعي، ولتمكينه من مواصلة دراسته من دون أي عقد.
