التماس خمس سنوات سجنا نافذا لأمين صندوق بسونلغاز

الدفاع سونلغاز

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

اتهمت موكلي لكنها عجزت عن تحديد المبلغ ولم تقدم محضر الجرد”

مثل أمس الأحد، أمام محكمة سيدي امحمد، أمين الصندوق بوكالة سونلغاز الكائنة بشارع أصالة حسين التي لا تبعد عن البريد المركزي بالعاصمة، لمواجهة تهمة اختلاس أموال عمومية لتلتمس في حقه ممثلة الحق العام تسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة. ظروف القضية ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة،  تعود إلى تاريخ الثالث سبتمبر من السنة الماضية، أين قامت شركة الكهرباء والغاز سونلغاز بإيداعه شكوى ضد أمين المخزن تتهمه باختلاس أموال عمومية دون أن تحدد المبلغ المختلس، ليتم تشكيل لجنة من المحققين للوقوف على طبيعة التجاوزات والاختلاسات التي طالت وكالة سونلغاز، حيث أفضت التحريات إلى أن المتهم قام باختلاس مبالغ مالية متفاوتة عن طريق سلبه مبالغ الحوالات والفواتير التي يدفعها الزبائن لفائدة الوكالة، وفي إطار تمسك المتهم الموقوف بتفنيد التهم المتابع من أجلها، مصرحا أنه راح ضحية مؤامرة من طرف القائمين على الوكالة من بينهم رئيسها وممثلها القانوني، مرجعا السبب إلى نزاهته في العمل وكفاءته في كشف جملة من التجاوزات  والتلاعبات التي كان يقوم بها محركو الشكوى ومدبرو القضية المفبركة، مفيدا أنه وبعد تسليمه لمهام أمين صندوق من طرف آخر، ونظرا لتدهور ظروف العمل في ظل نقص عدد الموظفين تم توريطه في القضية دون وجه، خاصة وأنه طالب مرارا من رئيس الوكالة تدعيم المصلحة التي يعمل بها والتي تتوفر على 33 ألف زبون، مؤكدا أنه وأمام رفض وتهاون رئيس الوكالة ما كان عليه غير الاتصال بالمدير الجهوي لإيجاد حل وهو ما كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وكانت السبب المباشر في تلفيق هذه التهمة التي وصفها بالباطلة، وهي نفس التصريحات والأقوال التي جاءت على لسان دفاعه الذي أكد بالحرف الواحد أن شركة سونلغاز التي تأسست طرفا مدنيا في القضية عجزت حتى عن تحديد المبلغ الحقيقي المختلس بالرغم من أنها قامت بعملية جرد، موضحا أن هذه الأخيرة لم تقدم محضر الجرد واكتفت باتهام موكله باختلاس مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 مليون، 70 مليون، 56 مليون و86 مليون سنتيم، وراح أبعد من ذلك حين قال أنه بتاريخ الثالث من سبتمبر أعطى رئيس الوكالة أمرا بتوقيف  الحساب، وهي العملية التي تمت دون وجود موكله في الوقت الذي يفترض فيه المثول وتقديم شروحات عن العمليات التي أشرف عليها. كما أكد أن موكله كان على عاتقه دين قدرت قيمته الإجمالية بتسعة ملايين سنتيم وقام بتسديده على أن يعوض من طرف الوكالة وهو الأمر الذي لم يتم، وفي ظل هذه المعطيات التمست ممثلة الحق العام العقوبة المذكورة أعلاه على أن يتم الفصل في القضية يوم الأحد القادم.