التماس عامين حبسا في حق سائقي حافلتين كانا يسيران في الاتجاه المعاكس بالدار البيضاء

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع الايداع في الجلسة، في حق المتهمين الموقوفين كل من “ب.أ” و” ب.ن” عن تهمة مخالفة التجاوز والسير في الاتجاه المعاكس وتعريض حياة المسافرين للخطر .

وجاءت المتابعة القضائية في حق كلا المتهمين وفقا لاجراءات المثول الفوري، بعد عملية ايقاف لهما من طرف فرقة الدرك الوطني بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، في أعقاب تداول فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أين ظهرت الحافلتين العاملتين بخط بومعطي - الدار البيضاء و التي كان يقودها المتهمين في الاتجاه المعاكس يتسابقان من أجل الوصول بسرعة الى محطة النقل، وهو التصرف الذي جعل حياة المسافرين في خطر لتعريضهم للخطر الموت في أية لحظة، خاصة وأن المتهمين كانا يسيران بسرعة فائقة حسب المحضر الذي حررته ذات المصالح.
كما تبين في خضم المحاكمة أن الحافلة التي كان يقودها المتهم الأول “أسامة ” مهترئة جدا لوجود عدة أعطاب بها ماجعل صاحبها يتركها في مستودع لتصليحها منذ أشهر قبل أن يستعيدها مؤخرا لاستعمالها في نقل الركاب، بالاضافة الى انه لا يحوز على محضر المراقبة التقنية، والخط الذي يعمل فيه مدته القانونية منتهية الصلاحية.

وفي الجلسة اعترف المتهم الموقوف المدعو ” أسامة” الذي يعد مسبوق في مخالفة عرقلة المرور قبلا، أنه حقيقة كان يقود الحافلة في الاتجاه المعاكس وهو يُعرب عن ندمه أمام القاضي، مبررا فعلته بمحاولته اللحاق بابنه المريض، كما اعترف المتهم بعظمة لسانه بأنه لم يتسنى له اخضاع الحافلة للمراقبة التقنية، لمكوثها في مرآب المكانيكي لعدة أشهر لتعرضها الى عدة أعطاب معلقا ” سيدتي الرئيسة خرجتها غير كيما باش نسترزق” نافيا نيته السيئة لالحاق الضرر بالمسافرين ، غير أن رئيس الجلسة وبعد اطلاعها على القرص المضغوط اكدت أن الركاب كانوا في حالة خطر كبيرة خاصة وأن المتهم تجاوز السرعة القانونية وفي اتجاه معاكس مما يجعل خطر تعريضهم للموت وارد في أية لحظة.
أما المتهم الثاني ” ب.نسيم” 49 سنة، فأفاد هو الآخر أمام هيئة المحكمة أنه يعترف بقيادة حافلته في الاتجاه المعاكس بيوم الوقائع.
والجدير بالذكر أن الحافلتين تم تحويلهما الى المحشر بمدينة الحميز بعد ايقاف المتهمين في اليوم الموالي من انتشار الفيديو الموثق في حقهما.