التماس عامين حبسا نافذا لإطار بوزارة الخارجية ومغترب جزائري بفرنسا

مثل، أول أمس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أمام محكمة بئر مراد رايس، إطار بوزارة الشؤون الخارجية تابع لسفارة ليبيا بالجزائر، بمعية مغترب جزائري، لمواجهة تهمة استيراد سيارة سياحية دون تصريح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، لتلتمس ضدهما النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

خيوط القضية واستنادا للوثائق التي نتوفر على نسخة منها، فإنها تتلخص في التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالح الأمن بتاريخ الرابع من جويلية المنصرم، أين تم توقيف سيارة من نوع ”فيات تيبو” بيضاء اللون، مسجلة تحت الرقم التسلسلي 021135,198,16، في الطراز zfa 160000 02635213 بدالي إبراهيم، والتي كان يقودها المتهم المغترب بموجب وثائق متمثلة في شهادة تأمين وبطاقة رمادية باسم شخص آخر، اتضح بعد التحريات أنه إطار بوزارة الشؤون الخارجية، ليتم إلقاء القبض على المغترب الذي صرح خلال مراحل التحقيق أن السيارة برقم تسجيلها الأجنبي gz ce 427  تعد ملكا لصهره المدعو ”بيرباك” المقيم بالتراب الفرنسي، مفيدا أنه وضعها تحت تصرفه بموجب وكالة حررها له باسم شركته، كما أكد أنه دخل إلى التراب الجزائري بالسيارة محل المتابعة بوثائقها الأجنبية في إطار سياحي على أمل العودة في الوقت القانوني، غير أنه خالف التشريع الجمركي بإبقائه السيارة على أرض الجزائر بطريقة غير شرعية إلى غاية اليوم، موضحا أنه لم يمانع بيعها على حالتها دون مراعاته للتشريعات التنظيمية المعمول بها بعد تضييعه لوثائقها الأصلية في ظروف مجهولة على التراب الوطني. من جهة أخرى، أكد المتهم المغترب بخصوص البطاقة الرمادية وشهادة التأمين التي كانت حاملة لاسم المتهم الثاني وهو إطار بوزارة الخارجية، أنه ترك المركبة تحت تصرف هذا الأخير على سبيل الوديعة إلى غاية أن طلب منه أن يبيعها له بوثائقها الأجنبية، مشيرا أنه عند عودته إلى الجزائر وجد السيارة بوثائق جزائرية متمثلة في بطاقتها الرمادية، وعليه وعند مباشرة التحريات مع إطار الوزارة، صرح أن السيارة محل المتابعة لم توضع تحت تصرفه ولو مرة واحدة من قبل المتهم الأول، مؤكدا أنه لا علاقة له بالبطاقة الرمادية المزورة، وأنه لا يعلم كيف تم تدوين اسمه عليها.  بالموازاة، أكد الممثل القانوني للمديرية العامة للجمارك التي تأسست طرفا مدنيا، أن السيارة محل التحقيق دخلت التراب الوطني كسيارة سياحية برخصة لمدة ثلاثة أشهر، غير أن المتهم لم يتول إخراجها أو تسوية وضعيتها، كما أكد ممثل ولاية الجزائر، أن البطاقة الرمادية المزورة غير صادرة عن مصالح الدائرة الإدارية لحسين داي وهذا بدليل المراسلة المؤرخة في السابع من جوان المنصرم.