التماس عامين حبسا نافذا للمناجير العام السابق لاتحاد الحراش وكاتبة ضبط بمحكمة الشراڤة

قضت، أمس، محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل من المناجير العام لاتحاد الحراش والرئيس الحالي لفريق حي الجبل بوروبة وزوج كاتبة ضبط بمحكمة الشراڤة، عقب تورطهما في جنحة استغلال النفوذ، وتم تبرأتهما من جنحة النصب، في المقابل، تم إدانة كاتبة الضبط بذات المحكمة بعقوبة شهرين حبسا لتورطها في جنحة استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق، فيما تم تبرأتها من جرم المشاركة في النصب.

تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى رفع صاحب وكالة سياحية ومدير تنفيذي لأحد مكاتب حزب «تاج»، لشكوى رسمية لدى فرقة البحث والتحري BRI، يتهم فيها المناجير العام لفريق اتحاد الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بوروبة، بالنصب والاحتيال، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية، حيث تم نصب كمين للمتهم الرئيسي الذي تم القبض عليه أثناء توجهه عند الضحية لتسلم مبلغ مالي بقيمة 2000 أورو، مما يعادل 36 مليون سنتيم، وأثناء عملية التحقيقات، توصل المحققون إلى تورط كاتبة ضبط بمحكمة الشراڤة وزوجها الذي قبض مبلغ 50 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس، ألقت ذات المصالح القبض على المتهمين وأعدت ملفا جزائيا ضدهم بالتهم سالفة الذكر، فيما استفادت كاتبة الضبط المتابعة بجرم المشاركة في النصب واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق من الرقابة القضائية، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، مؤكدا المتهم الأول أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضحية يخبره عن وجود أناس يعملون باسم زوجته عميدة قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة، وأنهم يتلقون رشاوى باسمها، فيما أكد أن هذه الشكوى كيدية وانتقامية لزوجته التي أحالت بنفس تاريخ تلقيه لأول مكالمة هاتفية من قبل الضحية الغائب عن الجلسة، والذي لم يعجبه قرارها المتمثل في تكييف وقائع قضية السرقة التي طالته كجنحة بدلا من جناية، مضيفا أن الضحية عرض عليه توسطا لدى زوجته من أجل تسوية مشاكله القضائية بذات المحكمة، مقابل منحه تخفيضات لتذاكر السفر للاعبي فريقه، فيما أنكر المتهمون بقية التهم الموجهة إليهم، حيث صرحت كاتبة الضبط التي أغمي عليها أثناء الجلسة، أنها لم تدلي يوما عن أسرار مهنتها التي زاولتها منذ 20 عاما، وأكدت أن القضية كيدية من قبل الضحية، من جهته طالب دفاع الضحية من خلال مرافعته، باسترداد مبلغ 4 آلاف يورو و70 مليون سنتيم من المتهم الأول والثاني، مع تعويض قدره واحد دينار رمزي.