التماس عام حبسا لسارقي سيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق ''عمار سعيداني

وقف أمس، أمام محكمة حسين داي، ”ج. ب” تاجر معروف وصاحب محلات باسطاوالي، لمواجهة تهمة خيانة الأمانة، و”أ. م” سائق سيارة إسعاف بالقطاع الصحي بالعناصر والمتابع بتهمة التصريح الكاذب، حيث قام المتهمان بسرقة سيارة ”انفنيتي ٤*٤” سوداء اللون ملك لـ”عمار سعيداني” رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق.  

تفاصيل الحادثة حسبما دار في جلسة المحاكمة، ترجع إلى سنة 2007، لما سلم ”ب. ر” ابن شقيقة ”عمار سعيداني” سيارة خاله للمتهم ”ج. ب” بدون وثائق، مقابل محل في اسطوالي، غير أنهم لم يتموا إجراءات البيع ورفض المتهم إعادة السيارة. المتهم وأثناء مواجهته، أنكر هذه التصريحات، حيث أفاد أنه كان يدين لـ”عمار سعيداني” بـ800 مليون سنتيم ومعتاد على التعامل معه وسلمه رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السيارة بنفسه وليس ابن شقيقته ”ب. ر” واتفقا على أن يعيدها له لما يتوفر عنده المال لينقلها إلى مستودع الشاهدة ”ف. ح” في عين البنيان، وتركها عندها بعد أن زارها ”عمار سعيداني” شخصيا وطمأنها، إلا أنها بعد أسبوع اتصلت بالمتهم وطلبت منه أخذ السيارة، مستطردة أنه في شهر ديسمبر الجاري اتصل بها ابن ”سعيداني” الذي أحضر السيارة للمستودع بنفسه وأراد استرجاع السيارة، فأبلغت المتهم ”ج. ب” الذي ضرب له موعدا، غير أن ابن ”سعيداني” جاء رفقة شرطي وألقى القبض عليه. من جهته، ”ج. ب” أكد أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق لم يتصل به لاستعادة السيارة وكان متواجدا في المؤسسة العقابية بعد صدور أمر بالقبض في حقه عن قضية صك بدون رصيد، وتمت تبرئته منها بعد تسديده المبلغ، مرجعا معرفته وتعامله مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق إلى سنة 1999 أما المتهم ”أ. م”، فند خلال الجلسة تعامله مع ”ب. ر” ابن شقيقة ”سعيداني”، فهو قد باع السيارة لـ”عبد الحق” بـ700 مليون سنتيم، ليعيد هذا الأخير بيعها لـ”ب. ر”، وكانت المعاملة بدون وثائق سنة 2008 ولم يسجلها إلا في سنة 2010، لما اتجه الضحية لتسجيل البطاقة الرمادية باسمه في الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، أين أبلغوه أن هناك بطاقة رمادية قد صدرت لنفس السيارة عن الدائرة الإدارية لحسين داي باسم المتهم، بعد أن صرح أمام مصالح الأمن بضياعها. وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، بعام حبسا نافذا و50 ألف غرامة في حق كل واحد منهما.