التماس عقوبات ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا ضد إطارات الشرطة

مرافعات الأستاذة

كشفت أن العقيد تونسي أوقف محافظ الشرطة المكلف بالتحقيق لأن تقريره كان خاطئا

 كشفت أمس، محاكمة إطارات الشرطة البالغ عددهم 12 إطارا من بينهم مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف، إلى جانب عمداء ومفتشي شرطة المتابعين بتهمة تزوير نتائج مسابقة الارتقاء من محافظ إلى رتبة عميد شرطة، ناهيك عن تهم سوء استغلال الوظيفة و النفود، بمحكمة سيدي امحمد عن حقائق خطيرة أسدل عليها الستار خلال جلسة المحاكمة.

وجعلت من القضية التي وصفتها هيئة الدفاع بالعبوة الناسفة قضية فارغة وباطلة، ومسرحية كانت نهايتها تعيسة  وحزينة، لأن السيناريو الذي حيكت به، كان يتعين على الوصاية المتمثلة في المديرية العامة للأمن الوطني أن تعالجه إداريا بموجب قانون تنظيم سلك الشرطة، بعد يومين كاملين من المناقشة والاستجواب في القضية التي تضاربت الآراء بشأنها، والتي قالت بشأنها واحدة من الأساتدة ”الحمد لله أن الملف وصل إلى العدالة لأنه لو بقي على مستوى الإدراة لتحول إلى تصفية حسابات لا تحمد عقباها”. التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق مدير مدرسة الشرطة، وعقوبة 8 سنوات في حق أستاذ الرماية، في حين طالبت بتسليط عقوبات تراوحت بين الـ5 والعام حبسا نافذا، غير أن الشيق الذي توجب الوقوف عليه، هو تلك المرافعات التي جاءت على لسان دفاع المتهمين، و التي صبت مجملها على أن دفتر الشروط الصادر عن مديرية الوظيفة العمومية المنضوية تحت لواء رئاسة الحكومة المنضمن لشروط اجتياز مسابقة الارتقاء من محافظ إلى عميد شرطة، جاء متناقضا وحاملا لكثير من التناقض والأخطاء، جعلت من موكليهم متهمين دون وجه حق وزج بهم في السجن ظلما وبهتانا. كما طعن الدفاع في شرعية ونزاهة التحقيق الذي قادته فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر، وقالت إن تقارير الضبطية القضائية جاءت كيدية وأخفت الكثير من دلائل وقرائن براءة موكليهم، وتكهنت على أن الرسالة المجهولة فضلا عن الرسالة القضيرة عن طريق الهاتف النقال التي وردت إلى العقيد تونسي والتي كانت كافية لتفجير القضية، يكون مصدرها واحد من المحققين الدين أشرفوا على التحقيق، خاصة وأن البعض منهم اجتاز المسابقة إلا أنهم رسبوا ولم يتم قبولهم، وإذا وقفنا عند مرافعة دفاع المتهم عمران، فإن هذا الأخير قال أن موكله وبصفته أستاذ الرماية راسل العقيد تونسي وأكد له، أنه كان يعمل تحت وصاية مسؤوله المباشر، وأكد أنه تمت متابعته على أساس الشطب وتعديل العلامات في حين أنه نفس الإجراء المعمول به في مادة الرياضة، مفيدا أنه مباشرة بعد ذلك، قام العقيد تونسي بمراسلة محافظ الشرطة بفرقة البحث والتدخل الدي أجرى التخقيق في القضية وطلب منه إعادة التحري، ليجيب المحافظ أنه حقيقة نفس الإجراء المعمول به في الرماية كما في الرياضة، وهو ما أدى بالمدير العام للأمن الوطني إلى إصدار تعليمة بتوقيف محافظ الشرطة كون هذا الأخير قدم معلومات خاطئة، وأكد أنه سيعاقب وفقا للقانون. من جهة أخرى، قال الدفاع أن دفتر الشروط  لم تدرج فيه مادة الرماية ما جعلها مادة ثانوية متعلقة فقط بحسن استعمال الأسلحة، وأنها مادة غير مقررة بالمرة في دفتر الشروط ، غير أن هذا لم يمنع من متابعة موكله. وعلى صعيد متصل، أفاد دفاع المتهم قورصو وهو محافظ شرطة ويعد واحدا من المترشحين الذين اجتازوا المسابقة وتمت متابعته على أساس أن نتائجه زورت، أن موكله لمن يعرفه هو من أنقذ حياة المدير العام للأمن الوطني السابق المدعو طولبة، وتمت مباشرة بعد ذلك ترقيته، وأصبح مكلفا بحماية الشخصيات كما استفاد من تربص في فرنسا.

 وعليه، قال أن توريطه في قضية الحال كان انتقاما منه لأسباب تبقى مجهولة، وراح أبعد من ذلك، قائلا ”لم أتصور أبدا أن الامتحانات الداخلية يمكن أن تكون محل متابعة جزائية”، كما أضاف أن رفض إجراء خبرة لمضاهاة الخطوط فيه ريب كبير وهو ما يفسر تخوف المحقيقن عن كشف تحيزهم وعدم نزاهتهم.

من جهته، قال دفاع مدير مدرسة الشرطة وهو رئيس مركز الامتحان أن الخطأ الفادح الدي جاء في دفتر الشروط هو المادة 11 التي تنص صراخة أنه لا يجوز الطعن في النقاط ، غير أن الضبطية القضائية توقفت على محضر الاجتماع الإضافي للجنة المكلفة بدراسة الطعون وهو ما يعد خرقا صريحا للقانون، الهدف منه توريط أبرياء والزج بهم في السجن، لأغراض شخصية. و في ظل هده المعطيات أعرب الأساتذة عن المنحى الخطير الذي آلت إليه العدالة في الوقت الذي صرح فيه وزير العدل حافظ الأختام أنه يرفض التحقيق في الرسائل المجهولة لأنها لا محالة انتقامية.وعليه، طالب الدفاع مجتمعين بإخلاء ساحة موكليهم وتبرئتهم من روابط التهم المنسوبة إليهم.