التماس عقوبات متفاوتة لمسؤول مصري بـ «أوراسكوم» وعقيد سابق بالأمن في العاصمة

  ناقشت محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، ملف رشوة تورط فيه المتهمان، «ب.ف» مسؤول المخازن بأوراسكوم للإنشاءات، و«ص.م» رئيس ديوان حزب سياسي، وهو صاحب شركة مقاولات معروف في مجال الأشغال، بالإضافة إلى سائقه الشخصي «ر.ن»، و«ب.ع» عقيد سابق بدائرة الاستعلامات والمخابرات، والمتهم المصري»ش.و.م»، مدير شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية في الجزائر، و«ب.ف» مسؤول المخازن بـ«أوراسكوم» للإنشاءات .قضية الحال تعود وقائعها إلى الوقت الذي قام فيه المتهم المدعو «ب.ف»، في إطار العلاقة التي تربطه برئيس المخزن بشركة «أوراسكوم» للإنشاء لمحاولة إرشاء مسؤولين بمصالح مديرية الأمن والاستعلامات بمبلغ 80 مليون دولار، مقابل رفع العراقيل للتغاضي عن الخروقات في مختلف المشاريع التي تقوم بإنجازها شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المصرية في الجزائر، بعد حجز معدات خاصة بشركة سورفارست بسبب التضخيم في الفواتير، ليتم الاتفاق بإمكانية التوسّط له مع «ب.ع»، بعدما تسلم منه البرقية الصادرة عن المدير المركزي للرقابة اللاحقة، محتواها تجميد جميع عمليات الجمركة لصالح العتاد المستورد من ألمانيا المخصص لمصنع شركة «سورفارست» التي أنشئت بالشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الأم «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المصرية، حيث قام المتهمان بعقد اجتماعات نظمها مسؤول المخزن الذي تم الاتصال به بعد فصله من أوراسكوم من أجل حل مشكلة على مستوى الجمارك، ليباشر الاتصال بالمتهمين للالتقاء بفندق شيراتون بوهران، للتوصل إلى وساطة، كما توصلت التحقيقات إلى أن الاجتماعات عقدت أيضا في كل من سكيكدة وهران سيدي بلعباس، وهي المدة التي تزامنت وسحب مبالغ ضخمة من عدة وكالات بنكية، ليقوم أيضا المتهم «ب.ف»، بعقد صفقة مع المقاول المتهم «ص.م»، مقابل التوسط له عند مسؤولي شركة «أوراسكوم» لشراء مادة الإسمنت، ليقترح ذلك بدوره على عسكري سابق برتبة عقيد بدائرة الاستعلام، ويتفقوا على الاتصال بأحد معارف هذا الأخير الجمركي العامل على مستوى المطار، وتم تسوية وضعية العتاد بحضور مدير الشركة شخصيا بتسديد كل الغرامات المطلوبة، في حين تلقى مسؤول المخازن بالشركة مبلغا يقارب 5 ملايير.

رئيس مخــزن يشـتري شقـــة لـــه ولخطيبتـــه بـ 4 مــلايــير

المتهم «ب.ف» اللغز الذي حيّر قضاة التحقيق بتوليه عدة مناصب، بعد أن تعدّدت صفاته، خاصة بعد الزيارات التي جمعته بأكبر المسؤولين النافذين بشركة «أوراسكوم» بمصر عدة مرات، وبعقده اجتماعات على أعلى مستوى وحضوره فيها، بعد مثوله لأوامر المتهم «و.م.خ»، الذي اتهمه بتزوير جميع الوثائق التي كان يتنقل بها باسم شركة أوراسكوم للإنشاء، نافيا إعطاءه الأوامر حسبه، والتي قيّد على أساسها شكوى يتهمه فيها بالتزوير، حيث قام «ب.ف» بإرسال ملفات إلى أعلى هرم في السلطة ووزارة العدل، مقابل رفع الحجوزات على العتاد، كما صرّح في جلسة المحاكمة، أنه كان يتنقل بحقائب محمّلة بأموال ضخمة، كما خلصت التحريات إلى أنه قام بشراء شقتين بتلمسان والعاصمة له ولخطيبته بمبلغ 4 ملايير سنتيم في ظرف وجيز، وعليه التمس ممثل الحق العام بإنزال عقوبة بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا.