التماس عقوبة تتراوح بين 15 و18 سنة حبسا للإخوة كونيناف..و20 سنة سجنا لسعاد كونيناف
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم السبت، عقوبة 20 سنة سجنا لزوجة كونيناف المدعوة سعاد، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها.
والتمس وكيل الجمهورية ادانة المتهم كونيناف رضا بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع فترة امنية.
كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل الأموال والأملاك العقارية والمبالغ بالعملة الوطنية والاجنبية بالداخل والخارج لرضا كونيناف.
أما للمتهم كونيناف طارق، فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا، مع غرامة مالية بـ 8 مليون دج.
والتمس وكيل الجمهورية ادانة المتهم، كونيناف عبد القادر كريم، بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 8 مليون دج، مع فترة امنية.
كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل الأموال والأملاك العقارية والمبالغ بالعملة الوطنية والاجنبية بالداخل والخارج لرضا كونيناف.
وبالنسبة لكونيناف سعاد، غائبة عن الجلسة، فقد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 20 سنة حبسا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع ومصادرة كل الاملاك والاموال، بالإضافة الى اصدار امر بالقبض دولي عليها.
أما باقي المتهمين، فقد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليوني دينار لمسير الشركة كوجي سي، بن طاهر قدور.
كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
وبالنسبة لبناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر العاصمة، فقد تم التماس عقوبة قدرها 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون غرامة.
التمس وكيل الجمهورية، للمتهم آيت قاسي مصطفى، الامين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم، عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون غرامة نافذة.
التمس وكيل الجمهورية لمقراوي حسيبة، المديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا و1 مليون غرامة نافذة.
وتم التماس عقوبة قدرها6سنوات حبس نافذ و1مليون غرامة، لحموش حسان مدير عام سابق للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة.
كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون غرامة، لماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الحالي.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 الف غرامة نافذة لبكاتب الحاج، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية.
وبالنسة لبواب عبد السلام، مدير العام لميناء جنجن بجيجل، فتم التماس عقوبة قدرها 3 سنوات حبس نافذ و100 ألف غرامة.
أما قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة، فتم التماس عقوبة قدرها3 سنوات حبس نافذة، مع تسليط أقصى عقوبة على الشركات المعنوية، والبالغ عددها 45 منها “كوجيسي”.
